أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قراراً مهماً بشأن اللائحة الجديدة لقانون الهجرة الجديد في إسبانيا 2026، حيث أيدت معظم موادها وألغت بعض البنود المثيرة للجدل. في هذا الدليل نشرح أبرز التغييرات وتأثيرها على المهاجرين، وطالبي اللجوء، والإقامة في إسبانيا.

المحكمة العليا تؤيد قانون الهجرة الجديد في إسبانيا مع إلغاء بعض المواد المثيرة للجدل

في قرار ينتظره مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في إسبانيا، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية (Tribunal Supremo) حكماً مهماً يتعلق باللائحة الجديدة لقانون الهجرة الجديد في إسبانيا 2026 (Reglamento de Extranjería)، التي دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2025.

وأكدت المحكمة صحة معظم مواد اللائحة الجديدة، لكنها في الوقت نفسه ألغت عدداً من المواد التي اعتبرتها مخالفة للقانون أو غير متوافقة مع المبادئ الأساسية لحماية الحقوق، خاصة تلك المتعلقة بالقاصرين والأسر وبعض إجراءات منح تصاريح الإقامة.

ويعتبر هذا القرار من أهم الأحكام القضائية المتعلقة بالهجرة في إسبانيا خلال سنة 2026، لأنه يحدد بشكل واضح ما سيستمر تطبيقه وما الذي أصبح ملغى بعد مراجعة المحكمة العليا.

ماذا قررت المحكمة العليا؟

بعد دراسة الطعون التي تقدمت بها عدة منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين، قررت المحكمة العليا الإبقاء على الهيكل العام للائحة الجديدة للهجرة، معتبرة أن أغلب الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الإسبانية قانونية.

لكنها ألغت عدداً من المواد التي رأت أنها تتعارض مع القانون الإسباني أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والطفل.

المحكمة تؤيد القيود الجديدة على «الآرايغو» لطالبي اللجوء

من أكثر النقاط التي أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية مسألة احتساب مدة انتظار قرار اللجوء ضمن المدة المطلوبة للحصول على الإقامة عن طريق الآرايغو (Arraigo).

وفي هذا الشأن، أيدت المحكمة العليا موقف الحكومة الإسبانية، مؤكدة أن الشخص الذي لا يزال طلب اللجوء الخاص به قيد الدراسة لا يمكنه في الوقت نفسه الاستفادة من مساطر الآرايغو.

كما أكدت المحكمة أن الفترة التي يقضيها طالب اللجوء في إسبانيا أثناء انتظار القرار لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على بعض أنواع الآرايغو، وهو ما يعني أن احتساب المدة يبدأ بعد انتهاء مسطرة اللجوء في الحالات التي ينطبق عليها القانون.

ويعد هذا القرار من أكثر الجوانب التي انتقدتها منظمات حقوق المهاجرين، لأنها ترى أنه قد يطيل فترة بقاء بعض الأشخاص في وضعية غير مستقرة.

إلغاء المنع التلقائي بسبب السوابق الجنائية

من أبرز التغييرات التي جاءت بها المحكمة العليا إلغاء المادة التي كانت تسمح برفض بعض طلبات الإقامة بشكل تلقائي بمجرد وجود سوابق جنائية.

وأوضحت المحكمة أن الإدارة لا يمكنها الاكتفاء بوجود سجل جنائي لرفض الطلب، بل يجب عليها دراسة كل ملف على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، مثل طبيعة الجريمة، والمدة التي مرت منذ ارتكابها، والوضعية العائلية، ومصلحة الأطفال القاصرين إن وجدوا.

ويمثل هذا القرار حماية إضافية للمهاجرين الذين تغيرت ظروفهم ويرغبون في تسوية وضعيتهم القانونية.

حماية أكبر للقاصرين والأطفال

أولت المحكمة العليا اهتماماً خاصاً بحقوق الأطفال القاصرين.

ولهذا ألغت بعض المواد التي كانت قد تقلص مستوى الحماية الممنوح للأطفال الأجانب، واعتبرت أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالإقامة أو الحماية.

كما رفضت المحكمة بعض القيود التي كانت قد تؤثر سلباً على الأطفال ضحايا الزواج القسري أو الموجودين في أوضاع اجتماعية هشة، وأكدت ضرورة الاعتراف بإجراءات الحماية والتكفل الصادرة عن سلطات أجنبية عندما تنص الاتفاقيات الدولية على ذلك.

إلغاء إلزامية التعامل الإلكتروني في جميع الحالات

من بين القرارات المهمة أيضاً إلغاء المادة التي كانت تلزم فئات معينة من الأجانب بالتعامل مع الإدارة الإسبانية حصرياً عبر الوسائل الإلكترونية.

ورأت المحكمة أن الحكومة لم تثبت أن جميع الأشخاص المعنيين يمتلكون الوسائل التقنية أو المهارات الرقمية التي تسمح لهم بإنجاز جميع الإجراءات إلكترونياً، لذلك لا يجوز فرض هذا الالتزام بشكل عام على الجميع.

ويعد هذا القرار مهماً خصوصاً لكبار السن أو الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام المنصات الرقمية.

السماح لشركات العمل المؤقت بتوظيف العمال الأجانب

كما ألغت المحكمة العليا المادة التي كانت تمنع شركات العمل المؤقت من المشاركة في توظيف العمال الأجانب ضمن برامج العمل الموسمي.

واعتبرت أن هذا المنع لم يكن يستند إلى مبررات قانونية كافية، وبالتالي أصبح بإمكان هذه الشركات المشاركة في عمليات التوظيف وفق الشروط القانونية المعمول بها.

ماذا يعني هذا القرار للمهاجرين المقيمين في إسبانيا؟

بالنسبة لمعظم المهاجرين المقيمين في إسبانيا، فإن القرار يحمل أخباراً إيجابية وأخرى قد تثير بعض القلق.

فالجانب الإيجابي يتمثل في تعزيز حماية الأطفال والأسر، وإلغاء الرفض التلقائي لبعض طلبات الإقامة، وإلغاء إلزامية التعامل الإلكتروني في جميع الحالات.

أما الجانب الذي بقي دون تغيير فهو استمرار تطبيق القيود المتعلقة بطالبي اللجوء والآرايغو، وهو ما يعني أن الراغبين في تسوية وضعيتهم يجب أن ينتبهوا جيداً إلى القواعد الجديدة قبل تقديم أي طلب.

هل تتغير إجراءات الإقامة حالياً؟

في الوقت الحالي، تبقى اللائحة الجديدة للهجرة سارية المفعول، لكن مع استبعاد المواد التي أبطلتها المحكمة العليا.

وبالتالي، ستقوم الإدارات الإسبانية بتطبيق النصوص الجديدة وفق ما جاء في الحكم القضائي، مع احترام التعديلات التي فرضتها المحكمة.

ماذا يجب أن يفعل المهاجرون المقيمون في إسبانيا؟

إذا كنت بصدد تقديم طلب إقامة، أو طلب لمّ شمل، أو تفكر في الاستفادة من أحد أنواع الآرايغو، فمن الأفضل متابعة المستجدات القانونية باستمرار، لأن هذا الحكم قد يؤثر على طريقة دراسة بعض الملفات.

كما ينصح بالاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت مدة الإقامة والوضعية العائلية والعمل، لأنها أصبحت تلعب دوراً مهماً عند دراسة الطلبات بشكل فردي.

الخلاصة

يمثل قرار المحكمة العليا الإسبانية محطة مهمة في تطبيق اللائحة الجديدة للهجرة، إذ أكد استمرار الإصلاح بشكل عام، لكنه في المقابل عزز حماية عدد من الفئات، وعلى رأسها الأطفال والأسر، وألغى بعض المواد التي كانت قد تثير مخاوف قانونية.

وفي المقابل، أبقى الحكم على القيود المتعلقة بطالبي اللجوء والآرايغو، وهو ما يجعل من الضروري أن يطلع المهاجرون على حقوقهم وواجباتهم قبل البدء في أي إجراء يتعلق بالإقامة أو تسوية الوضعية القانونية في إسبانيا.