ضمانات جديدة في إسبانيا لأصحاب الشقق الإيجارية. من يستفيد من هذا الإجراء ؟

ستغطي هذه المساعدة عدم سداد رسوم إيجار السكن والأضرار التي يسببها المستأجرون.

من بين الإجراءات التي جائت ضمن المرسوم الاجتماعي الجديد Ómnibus، الذي اتفق عليه يوم الاربعاء 29/01/2025 حزب العمال الاشتراكي الإسباني PSOE وحزب JUNTS الكاطالاني، يوجد أيضا تقديم خط جديد من الضمانات لأصحاب الشقق الإيجارية. ومن خلال هذا الخط من المساعدات، تلتزم الحكومة الإسبانية بتغطية عدم سداد أقساط الإيجار السكني، بشرط استيفاء سلسلة من الشروط.

وستستفيد من المساعدة عقود الإيجار الموقعة اعتبارًا من يوم الأربعاء هذا يعني إبتداءا من 29/01/2025، عندما تم نشر مرسوم القانون في الجريدة الرسمية. ورغم أن المجتمعات المحلية هي التي ستدير هذه المشاريع، فإن التمويل الذي سيتم توفيره سيتم من قبل الحكومة المركزية.

ومع ذلك، لا يزال من الضروري تطوير القواعد المنظمة لهذه الضمانات، والتي ستحدد بشكل أكثر تفصيلا متطلبات طلبها. و لدى الحكومة الإسبانية ستة أشهر لاستكمال هذا الإجراء.

كيف سيتم تنفيذ التأييدات؟

لن يتمكن أصحاب المنازل من تحصيل المساعدة إلا عندما يستعيدون حيازة المنزل، أي عندما يكون المستأجر قد تخلى عنه بالفعل.

إبتداءا من اللحضة اللتي يترك فيها المستاجر المنزل سيكون لصاحب المنزل 6 أشهر للمطالبة بسداد الضمان، والذي يغطي أيضًا الأضرار التي لحقت بالعقار من قبل المستأجر، وتكلفة الإمدادات التي لم يتم دفع ثمنها مثل فاتورة الماء و فاتورة الكهرباء و فاتوة الغار الطبيعي، و بالإضافة إلى الأضرار والتكاليف الأخرى التي ينص عليها التنظيم. و سيضمن هذا الخط من الضمانات سداد جميع الإيجارات غير المدفوعة حتى يستعيد صاحب المنزل منزله.

ما هي شروط طلب الضمان؟

وبحسب نص المرسوم الذي نشر اليوم الخميس 30/01/2025 في الجريدة الرسمية، فإنه للاستفادة من هذه المساعدة، لن يتمكن أصحاب المساكن الإيجارية الواقعة في البلديات المعلنة كمناطق سوقية متوترة من تجاوز سقف سعر الإيجار المحدد لتلك المدينة.

كما يجب أن يتوفر في المستأجر أحد هذين الشرطين: أن يكون أقل من 35 عاماً، أو أن يكون من الأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة عرضة للخطر. ومع ذلك، فإن ما تم نشره في الجريدة الرسمية يترك الباب مفتوحا أمام إدراج مجموعات أخرى كمستفيدين محتملين بمجرد تطوير هذا الإجراء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إيداع الوديعة القانونية الإلزامية لعقد الإيجار وتحديثاته، ليكون مؤهلاً للحصول على الضمان، وكذلك توقيع الالتزام المتعلق بضمان الإيجار من قبل المالك والمستأجر، وفقًا للنموذج سوف تقدمه الإدارة للمواطنين.

و من المتوقع أن هذه الضمانات التي سوف تقدمها الحكومة الإسبانية لأصحاب المنازل أن تمنحم الثقة لعرض منازلهم للإيجار و تقلل من المصاريف المالية التي يتحملها صاحب المنزل عند اختيار المستأجر.