إصلاح قوانين اللجوء والأجانب في إسبانيا 2026: ما الجديد؟ وما تأثيره على المهاجرين؟
تشهد إسبانيا في صيف 2026 تطورًا مهمًا في مجال الهجرة واللجوء، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروعين أوليين لإعادة تنظيم نظام الحماية الدولية وتعديل قانون الأجانب، في إطار تكييف التشريع الإسباني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.
هذا الخبر يهم آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في إسبانيا، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى قراءة دقيقة، لأن الحديث حاليًا يتعلق بـ مشاريع قوانين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وليس بقواعد جديدة أصبحت مطبقة على جميع المهاجرين.
في هذا الدليل نشرح بطريقة مبسطة ما الذي تقترحه الحكومة الإسبانية، وما الذي سيتغير في إجراءات اللجوء والحدود، وما وضع المهاجرين الذين لديهم إقامة قانونية في إسبانيا، وماذا يعني ذلك بالنسبة إلى القاصرين والفئات الأكثر هشاشة.
ما الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية في 2026؟
في 25 أغسطس/آب 2026 وافق مجلس الوزراء الإسباني، في القراءة الأولى، على مشروعين تمهيديين يتعلقان بالهجرة والحماية الدولية.
المشروع الأول يتعلق بإعداد قانون جديد للجوء والحماية الدولية يحل محل قانون اللجوء الحالي، بينما يتعلق المشروع الثاني بإصلاح قانون الأجانب رقم 4/2000، بهدف تكييف بعض أحكامه مع النظام الأوروبي الجديد.
وتوضح وزارة الداخلية الإسبانية أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تكييف التشريع الوطني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء Pacto Europeo de Migración y Asilo – PEMA، مع الجمع بين إدارة الحدود واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص المهاجرين.
لكن يجب الانتباه إلى أن كلمة “مشروع” هنا مهمة جدًا. فالنصوص التي وافق عليها مجلس الوزراء ليست قوانين نهائية نافذة، وإنما ما زالت تحتاج إلى المرور بالمراحل التشريعية قبل أن تصبح ملزمة.
هل أصبح قانون الأجانب الجديد ساري المفعول؟
لا. حتى 26 أغسطس/آب 2026، لم تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ.
بعد موافقة مجلس الوزراء في المرحلة الأولى، يجب أن تمر النصوص بعدد من التقارير والاستشارات الإلزامية، ثم تعود إلى الحكومة للموافقة عليها كمشاريع قوانين قبل إحالتها إلى البرلمان الإسباني.
بعد ذلك يمكن للبرلمان مناقشة النصوص واقتراح تعديلات عليها والتصويت عليها. ولذلك قد تتغير بعض التفاصيل الموجودة حاليًا في المشروع قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وهذه النقطة مهمة جدًا للمهاجرين، لأن بعض المعلومات التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي تقدم الإصلاح وكأنه قانون جديد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وهو أمر غير دقيق في الوقت الحالي.
لماذا تريد إسبانيا تغيير نظام اللجوء؟
السبب الأساسي الذي تقدمه الحكومة هو ضرورة تكييف القانون الإسباني مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء.
وفي الوقت نفسه، تواجه إسبانيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد طلبات الحماية الدولية. وتشير البيانات التي أوردتها المصادر الرسمية والإعلامية إلى أن عدد الطلبات ارتفع من حوالي 3 آلاف طلب في عام 2009 إلى نحو 167 ألف طلب في 2024 وحوالي 144 ألف طلب في 2025.
هذا الارتفاع وضع نظام اللجوء أمام تحديات كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة دراسة الملفات والقدرة الإدارية على معالجة العدد المتزايد من الطلبات.
ولهذا تريد الحكومة إنشاء نظام أكثر سرعة وتنظيمًا، بينما تخشى جهات حقوقية من أن يؤدي تقليص المهل الزمنية إلى صعوبة دراسة بعض الحالات المعقدة بشكل كافٍ.
ما هو نظام Triaje الجديد في إسبانيا؟
من أكثر المصطلحات التي ستظهر في أخبار الهجرة الإسبانية خلال الفترة المقبلة كلمة Triaje.
ويمكن فهمها ببساطة على أنها مرحلة أولية لفحص وتسجيل الشخص الذي يدخل في الحالات التي يشملها النظام الجديد قبل تحديد المسار القانوني المناسب له.
ويشمل هذا الفحص، بحسب المشروع، التعرف على الشخص وأخذ بياناته البيومترية، وإجراء فحص صحي أولي، وتقييم وضعه من ناحية الهشاشة، إلى جانب الفحص الأمني وتحديد الإجراء الذي ينبغي أن يتبعه، سواء كان متعلقًا باللجوء أو العودة أو مسار قانوني آخر.
وتقترح إسبانيا أن تستمر مرحلة الترياج عادة لمدة أقصاها 72 ساعة، مع إمكانية تمديدها في حالات فردية وفق الشروط والضمانات القضائية.
وتوضح وزارة الداخلية أن الإطار الأوروبي يسمح بمدة أطول في بعض الحالات، لكن إسبانيا اختارت في مشروعها حدًا أقصر في الظروف العادية.
على من سيطبق نظام الترياج؟
هذه من أكثر النقاط التي تهم المهاجرين.
الترياج المقترح لا يعني أن كل أجنبي يعيش في إسبانيا سيتم استدعاؤه أو إخضاعه لهذا الفحص.
بحسب المشروع، يرتبط النظام بشكل أساسي بالأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة غير مصرح بها، أو الذين يطلبون الحماية الدولية عند نقاط الحدود، أو الأشخاص الذين يصلون بعد عمليات الإنقاذ البحرية في الحالات التي يشملها النظام.
لذلك يجب عدم الخلط بين إجراءات الحدود الجديدة وبين وضع المهاجر الذي يعيش بالفعل في إسبانيا ويحمل إقامة قانونية.
ماذا سيحدث لطلبات اللجوء في إسبانيا؟
من أبرز التغييرات المقترحة إنشاء إجراء أسرع لمعالجة بعض طلبات الحماية الدولية.
وبحسب المشروع، يمكن أن تتم معالجة بعض الملفات عبر إجراء معجل خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خصوصًا في الحالات التي تنطبق عليها المعايير المحددة في القانون الجديد.
ويشمل المشروع كذلك إجراءات مرتبطة بالحدود يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتصل في بعض الحالات إلى 12 أسبوعًا، مع وجود إمكانية للتمديد في ظروف معينة وفق الإطار القانوني المعني.
الفكرة الأساسية هي تقليل الوقت الذي ينتظره طالب اللجوء لمعرفة مصير طلبه.
لكن السرعة ليست بالضرورة أمرًا إيجابيًا في كل الحالات. فملف الحماية الدولية قد يكون معقدًا، وقد يحتاج الشخص إلى تقديم وثائق أو شرح ظروف شخصية أو أمنية تحتاج إلى دراسة دقيقة.
ولهذا عبرت جهات متخصصة عن تخوفها من أن يؤدي تقليص الآجال إلى صعوبة الدفاع عن بعض الملفات إذا لم تتوفر الموارد البشرية الكافية.
ماذا يحدث إذا تم رفض طلب اللجوء؟
من أهم التغييرات المقترحة أن قرار رفض طلب الحماية الدولية سيكون مرتبطًا بصورة أوضح بإجراءات العودة.
وبحسب المشروع، يمكن أن يتضمن رفض طلب الحماية قرارًا يتعلق بالعودة أو رفض الدخول، بدل أن تسير بعض الإجراءات بشكل منفصل كما كان الحال في النظام السابق.
والهدف الذي تطرحه الحكومة هو تقليل الوقت بين انتهاء دراسة طلب الحماية وبدء إجراءات العودة في الحالات التي لا تتوفر فيها شروط الحماية.
لكن هذا لا يعني، بحسب ما توضحه وزارة الداخلية، أن عمليات الإعادة ستتم بشكل جماعي أو آلي دون دراسة فردية، إذ تبقى هناك ضمانات قانونية ورقابة قضائية مرتبطة بالإجراءات.
هل سيتغير نظام الطعن في قرارات اللجوء؟
نعم، هذه إحدى النقاط المهمة في الإصلاح المقترح.
في حالة رفض طلب الحماية الدولية، يقترح المشروع إلغاء اللجوء العام إلى الطعن الإداري السابق Recurso de Reposición، مع زيادة أهمية المسار أمام القضاء الإداري.
وهذا يعني أن الشخص الذي يحصل على قرار رفض يجب أن ينتبه بشكل كبير إلى المواعيد القانونية الموجودة في القرار، لأن الاعتراض على القرار سيكون مرتبطًا بالإجراءات القضائية والآجال المحددة لها.
ولهذا فإن أي شخص يتلقى قرارًا برفض طلب اللجوء يجب ألا يتجاهله أو ينتظر طويلًا قبل طلب المشورة القانونية، خصوصًا إذا كانت هناك إمكانية للطعن.
هل يمكن تحديد مكان إقامة طالب اللجوء؟
من المقترحات التي تتضمنها الإصلاحات أيضًا إمكانية فرض بعض القيود المتعلقة بمكان إقامة طالب الحماية الدولية في حالات معينة.
وقد يسمح المشروع للإدارة بتحديد منطقة جغرافية أو مكان إقامة معين عندما توجد أسباب قانونية مرتبطة، على سبيل المثال، بخطر الهروب أو حماية النظام العام.
وهذا الإجراء لا يعني أن جميع طالبي اللجوء سيخضعون تلقائيًا لنفس القيود، بل يعتمد على الظروف الفردية والإطار القانوني الذي سيتم اعتماده في الصيغة النهائية.
ماذا سيحدث عند الحدود؟
الإصلاح المقترح يمنح إدارة الحدود دورًا أكبر في المرحلة الأولى من وصول الأشخاص الذين يدخلون ضمن النظام الأوروبي الجديد.
فبعد مرحلة الترياج، يتم تحديد المسار الذي يجب أن يسلكه الشخص، سواء كان طلب حماية دولية أو إجراء عودة أو مسارًا قانونيًا آخر.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل التعامل مع الحدود أكثر سرعة وفعالية، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد وضع الشخص منذ لحظة وصوله.
في المقابل، ترى بعض الجهات المتخصصة أن تشديد إجراءات الحدود واختصار المهل يحتاج إلى ضمان وجود إمكانيات كافية للوصول إلى المساعدة القانونية ودراسة الحالات الإنسانية بشكل فردي.
ماذا عن المهاجرين الذين لديهم إقامة قانونية في إسبانيا؟
هذه النقطة هي الأهم بالنسبة إلى ملايين المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بشكل قانوني.
بحسب المعلومات المنشورة حول المشروع، الإصلاح لا يمثل إعادة تنظيم شاملة لوضع جميع الأجانب المقيمين في إسبانيا.
وتوضح وزارة الداخلية أن تعديل قانون الأجانب يركز على المجالات التي تحتاج إلى التكييف مع الميثاق الأوروبي، ولا يعني تغيير النظام بأكمله.
كما أوضحت المعلومات المنشورة أن الأشخاص الذين لديهم أصلًا تصاريح إقامة أو إقامة مؤقتة أو تصاريح عمل قانونية في إسبانيا لا تتغير وضعيتهم الإدارية تلقائيًا بسبب هذه الإصلاحات المقترحة.
وبالتالي، إذا كنت مهاجرًا مقيمًا بشكل قانوني وتحمل TIE أو تصريح إقامة ساري المفعول، فلا يعني الإعلان عن هذه الإصلاحات أن إقامتك ستلغى أو أنك ستخضع تلقائيًا لنظام الترياج.
هل سيؤثر الإصلاح على تجديد الإقامة؟
في الوقت الحالي لا توجد قاعدة جديدة تقول إن المهاجر الذي لديه إقامة قانونية سيفقد حقه في التجديد بسبب هذه الإصلاحات.
تجديد الإقامة يبقى مرتبطًا بنوع التصريح الذي يحمله الشخص وبالشروط الخاصة به.
ولهذا، من المهم عدم الخلط بين إصلاح نظام اللجوء والحدود وبين الإجراءات العادية المتعلقة بتجديد الإقامة والعمل.
إذا كانت لديك إقامة سارية، فإن أهم ما ينبغي القيام به هو متابعة تاريخ انتهائها واحترام شروط التجديد وعدم الاعتماد على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تخلط بين القوانين الجديدة والمشاريع المقترحة.
هل سيؤثر قانون اللجوء الجديد على الجنسية الإسبانية؟
من الضروري الفصل بين هذه الملفات.
قانون اللجوء والحماية الدولية ليس هو نفسه نظام الجنسية الإسبانية.
لذلك فإن الإعلان عن مشروع قانون جديد للجوء لا يعني تلقائيًا تغيير شروط الحصول على الجنسية الإسبانية بالنسبة إلى المهاجر المقيم بشكل قانوني.
طلبات الجنسية تخضع لقواعد وإجراءات مختلفة، ومن بينها شروط الإقامة القانونية وفترات الإقامة المطلوبة والاندماج والاختبارات التي تنطبق على كل حالة.
وبالتالي، إذا كنت تستعد للحصول على الجنسية الإسبانية، فلا ينبغي أن تعتبر إصلاح قانون اللجوء تغييرًا تلقائيًا في ملف جنسيتك.
ماذا عن القاصرين المهاجرين غير المصحوبين؟
من الجوانب المهمة في مشروع قانون اللجوء تعزيز الضمانات الخاصة بالقاصرين، وخصوصًا الأطفال الذين يصلون إلى إسبانيا دون والديهم أو ممثل قانوني.
ويتضمن المشروع أحكامًا أكثر تفصيلًا بشأن التمثيل القانوني والوصاية والبحث عن أفراد الأسرة، إضافة إلى ضمانات مرتبطة بتحديد السن.
وتؤكد المعلومات الحكومية أن تطبيق الإجراءات الحدودية على القاصرين سيكون في ظروف استثنائية، مع إعطاء أهمية خاصة لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. كما لا تعني عملية الدخول غير النظامي إمكانية إعادة القاصر بشكل تلقائي دون احترام الضمانات القانونية الخاصة بحماية الأطفال.
حماية الأشخاص الأكثر هشاشة
لا يقتصر المشروع على تشديد إجراءات الحدود.
فهو يتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، مثل القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل وضحايا التعذيب والعنف والاتجار بالبشر.
كما يتضمن توضيحات تتعلق ببعض أشكال الاضطهاد المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.
وهذا يعني أن الإصلاح يجمع بين جانبين: تشديد وتنظيم بعض الإجراءات، وفي الوقت نفسه توسيع أو توضيح بعض ضمانات الحماية للفئات التي تكون في وضع أكثر هشاشة.
لماذا أثارت الإصلاحات قلق المنظمات الحقوقية؟
رغم أن الحكومة تقدم الإصلاح باعتباره نظامًا يجمع بين حماية الحقوق وإدارة الحدود، فإن بعض المنظمات والجهات القانونية أبدت تحفظات بشأن عدد من التغييرات.
ويرتبط القلق بشكل خاص بتقليص بعض المهل الزمنية وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، إضافة إلى التغيير المقترح في نظام الطعون.
وترى جهات تعمل مع طالبي اللجوء أن سرعة الإجراءات قد تصبح مشكلة إذا لم تترافق مع عدد كافٍ من الموظفين والمحامين والموارد اللازمة لدراسة الملفات بشكل فردي.
ومن وجهة النظر الأخرى، ترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لتجنب تراكم الملفات ولتكييف إسبانيا مع النظام الأوروبي الجديد.
هل الإصلاح مرتبط بأزمة سبتة؟
جاء الإعلان عن الإصلاح في وقت تشهد فيه سبتة نقاشًا واسعًا حول الهجرة، بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة في نهاية يوليو/تموز.
لكن الحكومة الإسبانية تقول إن العمل على تكييف القوانين مع الميثاق الأوروبي كان مقررًا قبل الأحداث الأخيرة، وإن الإصلاح مرتبط أساسًا بالالتزام بالإطار الأوروبي الجديد.
في المقابل، ترى بعض الجهات العاملة في مجال الهجرة أن التوقيت يجعل من الصعب فصل الإصلاح عن النقاش السياسي والإنساني المرتبط بما يحدث في سبتة.
ما علاقة الإصلاح بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء؟
الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يمثل الإطار الأوروبي الجديد الذي تعتمد عليه دول الاتحاد في تنظيم عدد من ملفات الهجرة والحدود والحماية الدولية.
وتريد إسبانيا من خلال الإصلاح الجديد جعل قانونها الوطني متوافقًا مع هذا الإطار، مع ترك بعض التفاصيل التي يسمح بها القانون الأوروبي ضمن الخيارات الوطنية.
ولهذا تؤكد وزارة الداخلية أن الإصلاح لا يأتي من فراغ، وإنما هو جزء من عملية تكييف التشريع الإسباني مع النظام الأوروبي.
متى ستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ؟
حتى 26 أغسطس/آب 2026، لا يوجد موعد نهائي رسمي لدخول قانون اللجوء الجديد وتعديلات قانون الأجانب حيز التنفيذ.
المشروعان ما زالا في مرحلة أولية. وبعد موافقة مجلس الوزراء في القراءة الأولى، يجب الحصول على التقارير القانونية والاستشارية اللازمة، ثم يمكن أن تعود النصوص إلى مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى البرلمان.
وبعد إحالتها إلى البرلمان، يمكن مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها.
ولهذا فمن الممكن أن تختلف الصيغة النهائية للقانون عن بعض التفاصيل الموجودة حاليًا في المشاريع.
ماذا يجب أن يفعل المهاجر المقيم في إسبانيا الآن؟
إذا كنت تعيش في إسبانيا بطريقة قانونية وتحمل إقامة أو تصريح عمل ساريًا، فلا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى ضرورة اتخاذ إجراء استثنائي بسبب الإعلان عن الإصلاح.
الأفضل هو الاستمرار في متابعة وضعك الإداري، والانتباه إلى مواعيد تجديد الإقامة أو تصريح العمل، والاحتفاظ بالوثائق الرسمية، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الإدارات الإسبانية عند حدوث أي تغيير فعلي.
أما إذا كنت طالب لجوء أو لديك طلب حماية دولية قيد الدراسة، أو حصلت على قرار رفض، أو لديك إجراء مرتبط بالعودة، فهنا تختلف الحالة من شخص إلى آخر، ومن الأفضل التعامل مع القرار الرسمي الذي حصلت عليه وليس مع الأخبار العامة فقط.
وفي الحالات التي توجد فيها مهلة قانونية للطعن أو الاعتراض، ينبغي عدم تأجيل طلب المشورة القانونية.
هل يجب على المهاجرين الخوف من هذه الإصلاحات؟
ليس من الصحيح القول إن الإصلاح سيؤثر بالطريقة نفسها على جميع المهاجرين.
هناك فرق كبير بين الشخص الذي يدخل الحدود الخارجية لإسبانيا دون استيفاء شروط الدخول، والشخص الذي يطلب الحماية الدولية، والشخص الذي يعيش في إسبانيا منذ سنوات ولديه إقامة قانونية وتصريح عمل.
ولهذا فإن قراءة العناوين العامة مثل “إسبانيا تشدد قانون الأجانب” قد تعطي انطباعًا أوسع من مضمون الإصلاح الفعلي.
بالنسبة إلى المقيمين بشكل قانوني، أهم شيء هو معرفة أن المشروع الحالي لا يمثل إلغاءً عامًا للإقامات الموجودة ولا يفرض نظام الترياج على كل مهاجر يعيش في إسبانيا.
أسئلة شائعة حول إصلاح قانون الأجانب واللجوء في إسبانيا 2026
هل صدر قانون جديد للهجرة في إسبانيا سنة 2026؟
تمت الموافقة على مشروع قانون جديد للجوء ومشروع لتعديل قانون الأجانب في المرحلة الأولى، لكنهما لم يصبحا قانونين نهائيين نافذين حتى 26 أغسطس/آب 2026. ولا يزال يتعين استكمال المسار التشريعي قبل دخولهما حيز التطبيق.
هل سيتأثر صاحب الإقامة القانونية في إسبانيا بنظام Triaje؟
بحسب المشروع، نظام الترياج يستهدف أساسًا حالات الدخول عبر الحدود الخارجية التي تدخل ضمن النظام الجديد، وليس الأشخاص الذين لديهم إقامة أو تصريح قانوني موجود بالفعل في إسبانيا.
كم ستستغرق مرحلة Triaje؟
تقترح إسبانيا أن يكون الحد الأقصى العادي لمرحلة الترياج 72 ساعة، مع إمكانية التمديد في حالات فردية وفق الضمانات القضائية المنصوص عليها في المشروع.
هل سيتم تسريع دراسة طلبات اللجوء؟
نعم، يقترح المشروع إجراءات أسرع لبعض طلبات الحماية الدولية، ومن بينها إجراء معجل يمكن أن تصل مدته إلى ثلاثة أشهر في الحالات التي تنطبق عليها شروطه.
هل سيتم إلغاء الطعن في قرار رفض اللجوء؟
يقترح المشروع إلغاء الطعن الإداري السابق في الحالات المعنية والاعتماد بصورة أكبر على المسار القضائي الإداري، لكن التفاصيل النهائية ستتحدد بعد استكمال المسار التشريعي.
هل سيؤثر الإصلاح على الجنسية الإسبانية؟
لا يعني إصلاح قانون اللجوء تلقائيًا تغيير شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، لأن الجنسية تخضع لإطار قانوني وإجراءات مختلفة.
هل الإصلاح أصبح نهائيًا؟
لا. ما زال في مرحلة مشروع أولي، ويمكن أن يخضع للتعديلات خلال المراحل الحكومية والبرلمانية المقبلة.
الخلاصة
إصلاح قوانين اللجوء والأجانب في إسبانيا 2026 يمثل أحد أهم التطورات في ملف الهجرة خلال هذه السنة، خصوصًا أنه يأتي في إطار تطبيق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.
المقترحات تتضمن إنشاء نظام Triaje لمدة تصل عادة إلى 72 ساعة، وتسريع بعض إجراءات اللجوء، وربط قرارات رفض الحماية بإجراءات العودة، وإجراء تغييرات في نظام الطعون، إلى جانب تعزيز بعض الضمانات الخاصة بالقاصرين والأشخاص الأكثر هشاشة.
لكن في المقابل، من المهم جدًا ألا يعتقد المهاجر المقيم بشكل قانوني أن هذه الإجراءات تعني إلغاء إقامته أو إخضاعه تلقائيًا لإجراءات الحدود الجديدة. فالمشروع يركز بدرجة أساسية على تنظيم تدفقات الدخول والحماية الدولية وتكييف القانون الإسباني مع الإطار الأوروبي.
والأهم من ذلك كله أن الإصلاح لم يصبح قانونًا نافذًا بعد. لذلك يجب متابعة المرحلة البرلمانية المقبلة لمعرفة الصيغة النهائية التي ستعتمدها إسبانيا.
المصادر الرسمية
وزارة الداخلية الإسبانية – إصلاح قوانين الحماية الدولية وقانون الأجانب
