أخبار إسبانيا

زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بنسبة 5.3% سنة 2027: الراتب المقترح يصل إلى 1,286 يورو شهرياً

زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا 2027 إلى 1,286 يورو: التفاصيل والشروط
زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا 2027 إلى 1,286 يورو: التفاصيل والشروط

تتجه الحكومة الإسبانية نحو إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور المهنية، المعروف باسم Salario Mínimo Interprofesional (SMI)، ابتداءً من سنة 2027، وذلك بنسبة 5.3%، ليصل إلى 1,286 يورو إجمالياً شهرياً، مقارنة بـ1,221 يورو المعمول بها حالياً سنة 2026.

وتعني هذه الزيادة المقترحة حصول العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور على 65 يورو إضافية في كل دفعة شهرية، إذا تم اعتماد المشروع بصيغته الحالية. أما المبلغ السنوي الإجمالي، فسيصل إلى 18,004 يورو، موزعاً على 14 دفعة.

ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه موضوع الأجور وتكاليف المعيشة نقاشاً واسعاً في إسبانيا، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار السكن والطاقة والمواد الأساسية، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

فما تفاصيل الزيادة الجديدة؟ ومتى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ؟ وهل سيستفيد منها جميع العمال، بمن فيهم المهاجرون والعاملون بدوام جزئي والموظفون في المنازل؟ وما موقف النقابات وأرباب العمل من هذا القرار؟

كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في إسبانيا سنة 2027؟

وفق مشروع المرسوم الملكي الذي أعدته وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية، تقترح الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3% خلال سنة 2027.

وبموجب هذا المقترح، سترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور من 1,221 يورو إجمالياً شهرياً في سنة 2026 إلى 1,286 يورو شهرياً في سنة 2027، عند صرف الراتب على 14 دفعة سنوية.

ويمكن تلخيص الفرق بين المبلغ الحالي والمبلغ المقترح في الأرقام التالية:

التفاصيلسنة 2026المقترح لسنة 2027
الراتب الشهري الإجمالي1,221 يورو1,286 يورو
عدد الدفعات السنوية14 دفعة14 دفعة
الراتب السنوي الإجمالي17,094 يورو18,004 يورو
الزيادة في كل دفعة—65 يورو
نسبة الزيادة—5.3%

وبذلك سيحصل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور على زيادة سنوية إجمالية تبلغ 910 يورو، إذا تم اعتماد المقترح كما هو.

ملاحظة مهمة: هذه المبالغ إجمالية (Brutos)، أي قبل اقتطاع المساهمات الاجتماعية والاقتطاعات الضريبية التي قد تنطبق على الحالة الفردية للعامل.

هل مبلغ 1,286 يورو يُصرف في 12 أم 14 دفعة؟

من الضروري الانتباه إلى هذه النقطة، لأن الإعلان عن راتب 1,286 يورو شهرياً قد يسبب بعض الالتباس لدى العمال.

في إسبانيا، يُحدد الحد الأدنى للأجور عادة على أساس 14 دفعة سنوية، ويتضمن ذلك 12 راتباً شهرياً، إضافة إلى دفعتين إضافيتين تعرفان باسم:

  • Pagas extraordinarias.
  • Paga extra de verano.
  • Paga extra de Navidad.

إذا كان العامل يتقاضى راتبه على 14 دفعة، فسيكون المبلغ الإجمالي لكل دفعة 1,286 يورو وفق المقترح.

أما إذا كان عقد العمل ينص على توزيع الدفعتين الإضافيتين على الرواتب الشهرية الاثني عشر، أي ما يعرف باسم Pagas extras prorrateadas، فسيكون المبلغ الشهري الإجمالي المكافئ حوالي 1,500.33 يورو، مع بقاء مجموع الأجر السنوي 18,004 يورو.

إذن، لا يعني توزيع الراتب على 12 دفعة أن العامل يحصل على أجر سنوي أكبر، بل إن الدفعتين الإضافيتين تكونان موزعتين على الأشهر الاثني عشر.

متى يمكن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور؟

نشرت وزارة العمل الإسبانية مشروع المرسوم الملكي الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور لسنة 2027 في إطار مسطرة الاستماع والمعلومات العامة، المعروفة باسم Audiencia e Información Pública.

وتهدف هذه المسطرة إلى منح المواطنين والمنظمات والنقابات والجهات المعنية فرصة الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل استكمال الإجراءات القانونية.

وقد حددت الوزارة يوم 16 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات على المشروع.

وتسعى الحكومة إلى تمرير الزيادة في مجلس الوزراء قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 29 نوفمبر 2026، لكن نشر مشروع المرسوم وحده لا يعني أن الزيادة أصبحت نافذة بشكل نهائي.

وبحسب الصيغة الحالية للمشروع، من المفترض أن تسري الأجور الجديدة ابتداءً من 1 يناير 2027، وأن يكون لها أثر ابتداءً من ذلك التاريخ، إذا تمت المصادقة على المرسوم الملكي ونشره رسمياً.

لذلك، يجب التمييز بين ثلاث مراحل:

  1. نشر مشروع المرسوم وفتح باب الملاحظات.
  2. استكمال الإجراءات والمصادقة على المرسوم من طرف مجلس الوزراء.
  3. نشر النص النهائي في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE) ودخوله حيز التنفيذ.

لماذا اقترحت الحكومة زيادة بنسبة 5.3%؟

تقول وزارة العمل إن الزيادة المقترحة تهدف إلى ضمان حصول العمال على أجر عادل وكافٍ يسمح لهم بتغطية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.

كما تسعى الحكومة إلى مواصلة تنفيذ الهدف المتمثل في جعل الحد الأدنى للأجور يعادل 60% من متوسط الأجور في إسبانيا، انسجاماً مع مبادئ الميثاق الاجتماعي الأوروبي وتوصيات اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية، وهي مصاريف تؤثر بشكل مباشر على العمال الذين يتقاضون أجوراً قريبة من الحد الأدنى.

وتؤكد الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحسين القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل، خصوصاً لدى الفئات التي تتركز في الوظائف ذات الأجور المنخفضة.

لماذا تختلف نسبة الزيادة المقترحة عن توصيات الخبراء والنقابات؟

لم تتفق جميع الأطراف المشاركة في النقاش حول قيمة الزيادة الجديدة.

فقد أوصت اللجنة الاستشارية للخبراء المكلفة بدراسة الحد الأدنى للأجور بزيادة تبلغ 4.9%، وهو ما كان سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 1,281 يورو شهرياً في 14 دفعة.

في المقابل، طالبت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في إسبانيا، UGT وCCOO، بزيادة أكبر تبلغ 7%، معتبرتين أن الزيادة المقترحة من طرف الخبراء والحكومة لا تكفي لمعالجة تراجع القدرة الشرائية للعمال ذوي الأجور المحدودة.

أما وزارة العمل، التي تقودها نائبة رئيس الحكومة الثانية يولاندا دياز، فقد اختارت نسبة 5.3%، أي أعلى من توصية الخبراء وأقل من النسبة التي تطالب بها النقابات.

وهكذا، فإن المقترح الحكومي يضع الزيادة عند 65 يورو إضافية في كل دفعة شهرية، بدلاً من الزيادة التي كانت ستبلغ 60 يورو تقريباً وفق توصية الخبراء.

موقف أرباب العمل من زيادة الحد الأدنى للأجور

لم يحظَ المقترح بتأييد منظمات أرباب العمل الإسبانية، وعلى رأسها:

  • CEOE: الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل.
  • CEPYME: الاتحاد الإسباني للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وترى هذه المنظمات أن الحكومة تتجه إلى تسريع إقرار الزيادة قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر، وتعتبر أن اتخاذ قرار من هذا النوع في هذه الفترة قد يحمل أبعاداً سياسية.

وتطالب منظمات أرباب العمل بترك القرار للحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، حتى تتمكن من دراسة الوضع الاقتصادي والتشاور مع الأطراف الاجتماعية قبل تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور.

كما تؤكد أنها لا تعارض من حيث المبدأ تحسين رواتب العمال، لكنها تطالب بأن تتم الزيادة وفق معايير اقتصادية واضحة، مع مراعاة تأثيرها على الشركات والتشغيل.

وفي المقابل، ترى الحكومة أن القانون يمنحها صلاحية تحديد الحد الأدنى للأجور بعد استشارة النقابات وأرباب العمل، ولا يشترط الحصول على موافقة الطرفين من أجل اعتماد الزيادة.

هل يستفيد جميع العمال من زيادة 65 يورو؟

ليس بالضرورة أن يحصل كل عامل على زيادة إضافية قدرها 65 يورو في راتبه.

فالحد الأدنى للأجور يمثل الحد القانوني الأدنى الذي يجب ضمانه للعامل وفق شروط العمل المعمول بها، وليس زيادة موحدة تُضاف تلقائياً إلى جميع الرواتب.

وبحسب مشروع المرسوم، فإن المقارنة تتم على أساس مجموع الأجر السنوي، مع مراعاة قواعد التعويض والامتصاص (Compensación y absorción).

وهذا يعني أن العامل الذي يتقاضى بالفعل أجراً سنوياً يتجاوز الحد الأدنى الجديد، وفق طريقة الاحتساب القانونية، لا يكون ملزماً بالحصول على زيادة إضافية لمجرد رفع قيمة SMI.

أما العامل الذي يقل مجموع أجره السنوي عن الحد الأدنى الجديد، فيجب رفع أجره بالقدر اللازم للوصول إلى المبلغ القانوني المطلوب.

مثال توضيحي

لنفترض أن عاملاً بدوام كامل يتقاضى راتباً سنوياً إجمالياً يبلغ 17,500 يورو.

إذا أصبح الحد الأدنى السنوي 18,004 يورو، فإن أجره سيكون أقل من الحد القانوني الجديد، وبالتالي يجب رفعه بما لا يقل عن 504 يورو سنوياً، وفق القواعد التي ستعتمد في النص النهائي.

أما إذا كان عامل آخر يتقاضى 19,000 يورو سنوياً، فإن أجره يتجاوز الحد الأدنى المقترح، ولذلك لا تعني الزيادة تلقائياً حصوله على 910 يورو إضافية.

ومن المهم التأكيد أن طريقة احتساب الأجر السنوي، وطبيعة المكملات، وما إذا كانت قابلة للتعويض أو الامتصاص، تخضع للقواعد القانونية والاتفاقية المطبقة على كل حالة.

ماذا عن المكملات والزيادات المهنية مثل الأقدمية والعمل الليلي؟

من النقاط المهمة في مشروع المرسوم أنه يحافظ على قواعد التعويض والامتصاص المتعلقة بالمكملات المهنية.

ويشمل ذلك، بحسب الحالة والاتفاقية الجماعية أو عقد العمل، بعض المكملات مثل:

  • مكمل الأقدمية (Antigüedad).
  • مكمل العمل الليلي (Plus de nocturnidad).
  • مكمل ظروف العمل الخطرة (Plus de peligrosidad).
  • مكملات أخرى ينص عليها الاتفاق الجماعي أو عقد العمل.

وينص المشروع على إضافة المكملات التي تنطبق على العامل وفق القواعد المعمول بها، لكنه يحافظ في الوقت نفسه على إمكانية احتساب بعض المبالغ ضمن المقارنة السنوية للأجر، وفق نظام التعويض والامتصاص.

ولهذا السبب، لا يمكن القول إن كل عامل يحصل على مكمل مهني سيحصل بالضرورة على زيادة مستقلة فوق الحد الأدنى الجديد، إذ يجب دراسة طبيعة المكمل وطريقة احتسابه وفق الاتفاقية الجماعية والقانون.

لكن هناك قاعدة واضحة في المشروع: لا يجوز استخدام الأجر العيني (Salario en especie) لتخفيض الحد الأدنى النقدي الذي يجب أن يحصل عليه العامل.

بمعنى آخر، لا يمكن لصاحب العمل أن يعتبر توفير السكن أو الطعام بديلاً عن دفع الحد الأدنى القانوني كاملاً نقداً.

كم سيحصل العامل بعقد مؤقت لا تتجاوز مدته 120 يوماً؟

يتضمن مشروع المرسوم أحكاماً خاصة بالعمال الذين يشتغلون بعقود محددة المدة، عندما لا تتجاوز مدة عملهم لدى الشركة نفسها 120 يوماً.

وبحسب المقترح، يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجر عن 60.88 يورو عن يوم العمل القانوني.

ويشمل هذا المبلغ، وفق المشروع، النسب المستحقة عن أيام الأحد والعطل الرسمية، وكذلك الجزء النسبي من الدفعتين الإضافيتين.

ويهم هذا الحكم بعض العمال الموسميين والعاملين بعقود قصيرة الأجل، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على العمل المؤقت مثل الفلاحة والسياحة وبعض الأنشطة التجارية والخدماتية.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا المبلغ يتعلق بالحالات التي تستوفي شروط العقد المحدد في المشروع، ولا ينبغي تطبيقه بشكل عشوائي على جميع أنواع العقود.

كم سيصبح الحد الأدنى لأجر عاملات وعمال المنازل سنة 2027؟

يشمل مشروع الزيادة أيضاً العاملات والعمال في المنازل (Empleados del hogar).

وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون بنظام الساعة، خارج المنزل الذي يقدم فيه العمل، والمعروف باسم Empleados de hogar por horas en régimen externo، يقترح المشروع تحديد الحد الأدنى للأجر في:

10.06 يورو عن كل ساعة عمل فعلية.

ويشمل هذا المبلغ مختلف المكونات المستحقة وفق النظام الخاص بهذه الفئة، بما فيها الأجزاء النسبية من بعض المستحقات.

ويهم هذا التعديل العمال الذين يقدمون خدمات منزلية بالساعة، مثل التنظيف والعناية المنزلية وغيرها من الأعمال التي تدخل ضمن نظام العمل المنزلي.

أما العاملون في المنازل بعقود شهرية، فيجب تطبيق القواعد المناسبة لوضعهم، مع احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وشروط العقد.

هل يستفيد العمال بدوام جزئي من الزيادة الجديدة؟

نعم، فالحد الأدنى للأجور لا يقتصر على الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل.

لكن العامل الذي يعمل بدوام جزئي (Jornada parcial) يحصل على الحد الأدنى بشكل يتناسب مع عدد ساعات العمل المتفق عليها قانونياً.

على سبيل المثال، إذا كان الحد الأدنى الشهري المقترح هو 1,286 يورو مقابل دوام كامل، فإن العامل الذي يشتغل نصف ساعات الدوام الكامل يستحق، من حيث المبدأ، نصف المبلغ، أي 643 يورو إجمالياً في كل دفعة من 14 دفعة، مع مراعاة نظام توزيع الدفعات الإضافية.

ويجب على صاحب العمل احترام عدد ساعات العمل المنصوص عليه في العقد، وعدم دفع أجر يقل عن الحد الأدنى النسبي المستحق.

كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لا تمنح صاحب العمل الحق في زيادة ساعات العمل دون احترام القواعد القانونية.

هل يستفيد المهاجرون المقيمون في إسبانيا من زيادة الحد الأدنى للأجور؟

نعم. فالحد الأدنى للأجور في إسبانيا يسري على العمال المشمولين بقانون العمل الإسباني دون تمييز بسبب الجنسية.

وبالتالي، فإن العامل المغربي أو الجزائري أو التونسي أو القادم من أي دولة أخرى، إذا كان يعمل بعقد قانوني في إسبانيا، يستفيد من الحد الأدنى للأجور نفسه الذي يستفيد منه العامل الإسباني، متى كان وضعه المهني خاضعاً للقواعد نفسها.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً أقل من الحد الأدنى القانوني بسبب كونه مهاجراً أو أجنبياً.

كما لا يجوز حرمان العامل من حقوقه في الأجر بسبب طبيعة القطاع الذي يعمل فيه، ما دام مشمولاً بقواعد الحد الأدنى للأجور.

ومن المهم أن يعرف العمال المهاجرون أن الحد الأدنى للأجور حق قانوني، وليس امتيازاً تمنحه الشركة حسب رغبتها.

إذا كان العامل يتقاضى أقل من المبلغ القانوني المستحق له، فيمكنه مراجعة كشف الراتب (Nómina)، وعقد العمل (Contrato de trabajo)، والاتفاقية الجماعية (Convenio colectivo) الخاصة بقطاعه، ثم طلب توضيح من الشركة أو الاستعانة بالنقابة أو الجهات المختصة.

هل ستؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع المساعدات الاجتماعية؟

هذه نقطة مهمة جداً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمهاجرين الذين يستفيدون من مساعدات اجتماعية في إسبانيا.

فقد يتساءل البعض: إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,286 يورو، فهل سترتفع تلقائياً حدود الدخل المعتمدة للحصول على المساعدات الحكومية أو المساعدات المحلية؟

الجواب وفق مشروع المرسوم الحالي هو: ليس بالضرورة.

إذ يتضمن المشروع حكماً انتقالياً ينص على عدم تطبيق قيمة الحد الأدنى الجديدة تلقائياً على بعض القواعد والأنظمة غير التابعة للدولة التي تستخدم SMI مرجعاً لتحديد الدخل أو شروط الاستفادة من المساعدات والخدمات العامة.

ويشمل ذلك، وفق الصيغة المقترحة، بعض الأنظمة المعمول بها لدى الحكومات الإقليمية والإدارات المحلية، ما لم تنص الجهة المعنية صراحة على تطبيق القيمة الجديدة.

كما يشمل بعض العقود والاتفاقات الخاصة التي تستعمل الحد الأدنى للأجور مرجعاً لها، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق المبلغ الجديد.

وبالتالي، إذا كانت هناك مساعدة اجتماعية في كتالونيا أو مدريد أو الأندلس أو غيرها من المناطق الإسبانية، وتعتمد شروطها على مؤشر SMI، فلا ينبغي افتراض أن سقف الدخل سيرتفع تلقائياً بمجرد زيادة الحد الأدنى للأجور.

يجب الرجوع إلى النص القانوني الخاص بكل مساعدة لمعرفة ما إذا كانت ستعتمد قيمة 2027 الجديدة أم ستستمر في استخدام القيمة السابقة.

وهذه نقطة مهمة بشكل خاص بالنسبة للمستفيدين من المساعدات العائلية والسكنية والاجتماعية.

هل سيؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى دفع ضريبة الدخل IRPF؟

يجب التمييز بين الحد الأدنى للأجور والضريبة على الدخل.

فالراتب الإجمالي (Salario bruto) ليس هو المبلغ الصافي الذي يدخل إلى حساب العامل، إذ يمكن أن يخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي والاقتطاعات الضريبية وفق القواعد المعمول بها والحالة الشخصية للعامل.

وقد طُرح موضوع ضريبة الدخل IRPF ضمن النقاش المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأشارت الحكومة إلى توجهها للحفاظ على وضع يسمح لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور بعدم تحمل عبء ضريبي فعلي بسبب هذه الزيادة.

لكن لا ينبغي اعتبار مشروع تحديد الحد الأدنى للأجور وحده دليلاً على إعفاء ضريبي تلقائي لكل عامل، لأن المعاملة الضريبية تخضع أيضاً للتشريعات والقرارات الخاصة بضريبة الدخل.

لذلك، من الأفضل متابعة ما ستعلنه وزارة المالية الإسبانية بشأن الاقتطاعات والخصومات الضريبية الخاصة بسنة 2027، وعدم الخلط بين الراتب الإجمالي والراتب الصافي.

هل يمكن لصاحب العمل رفض تطبيق الزيادة الجديدة؟

إذا تمت المصادقة على المرسوم الملكي ودخل حيز التنفيذ، يصبح الحد الأدنى الجديد إلزامياً على أصحاب العمل الذين تشملهم أحكامه.

ولا يحق للشركة الاتفاق مع العامل على راتب يقل عن الحد الأدنى القانوني، كما لا يمكن اعتبار موافقة العامل على أجر أقل سبباً لإعفاء صاحب العمل من احترام القانون.

وإذا استمر صاحب العمل في دفع راتب أقل من الحد الأدنى المستحق، يمكن للعامل المطالبة بتصحيح الأجر والفروقات المالية المستحقة، وفق القواعد القانونية المطبقة.

ومن المفيد الاحتفاظ بنسخ من عقد العمل وكشوف الرواتب وساعات العمل، لأنها قد تكون ضرورية لإثبات الحقوق عند تقديم شكوى أو طلب المساعدة.

ماذا يجب على العامل فعله إذا لم يرفع صاحب العمل راتبه؟

بعد دخول الزيادة حيز التنفيذ، ينبغي للعامل مراجعة كشف الراتب والتأكد من أن مجموع أجره السنوي يساوي الحد الأدنى القانوني أو يتجاوزه، مع مراعاة ساعات العمل والمكملات والقواعد المطبقة على حالته.

إذا تبين أن الأجر أقل من المستحق، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

أولاً، مراجعة عقد العمل لمعرفة عدد ساعات العمل ونظام الدفعات الإضافية.

ثانياً، مراجعة كشف الراتب لمعرفة الراتب الأساسي والمكملات والاقتطاعات.

ثالثاً، مقارنة مجموع الأجر السنوي بالحد الأدنى الجديد، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى المبلغ الصافي الذي يصل إلى الحساب البنكي.

رابعاً، طلب توضيح مكتوب من الشركة إذا كان هناك اختلاف في طريقة الحساب.

وإذا لم تتم معالجة المشكلة، يمكن للعامل الاستعانة بنقابة عمالية أو مستشار قانوني، أو تقديم شكوى إلى مفتشية العمل والضمان الاجتماعي (Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

خلاصة: زيادة مهمة للعمال لكنها لا تزال في مرحلة المشروع

يمثل مقترح رفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بنسبة 5.3% سنة 2027 خطوة جديدة لتحسين أجور الفئات التي تتقاضى رواتب منخفضة.

فإذا تمت المصادقة عليه بصيغته الحالية، سيرتفع الحد الأدنى من 1,221 إلى 1,286 يورو إجمالياً في 14 دفعة، أي بزيادة قدرها 65 يورو في كل دفعة، وبمجموع سنوي يصل إلى 18,004 يورو.

كما يتضمن المشروع أحكاماً خاصة بالعمال المؤقتين الذين لا تتجاوز مدة عملهم 120 يوماً لدى الشركة نفسها، وبالعاملين في المنازل بنظام الساعة.

لكن من الضروري التأكيد أن هذه الأرقام لا تزال مرتبطة بمشروع المرسوم الملكي، وأن التطبيق النهائي يتوقف على استكمال الإجراءات القانونية والمصادقة الرسمية.

وبالنسبة للمهاجرين المقيمين في إسبانيا، فإن أهم ما يجب معرفته هو أن الحد الأدنى للأجور حق يشمل العمال الخاضعين لقانون العمل الإسباني دون تمييز بسبب الجنسية، وأن على كل عامل مراجعة عقده وكشف راتبه للتأكد من حصوله على مستحقاته القانونية.

وسنواصل متابعة تطورات هذا القرار، خصوصاً موعد المصادقة النهائية ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE)، حتى يتمكن العمال من معرفة المبلغ الذي سيطبق فعلياً ابتداءً من سنة 2027.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى