زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا إلى 1,286 يورو سنة 2027 ورفع رواتب الموظفين العموميين بنسبة 4.5%

تستعد إسبانيا لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يناير 2027، حيث سترتفع قيمة الراتب الأدنى المهني (Salario Mínimo Interprofesional – SMI) إلى 1,286 يورو إجمالياً شهرياً، موزعة على 14 دفعة في السنة، أي بزيادة قدرها 65 يورو شهرياً مقارنة بالقيمة الحالية.
وتتضمن القرارات المعلنة أيضاً زيادة أجور الموظفين العموميين بنسبة 4.5% خلال سنة 2027، إلى جانب تعديل ضريبي يهدف إلى تجنيب أصحاب الحد الأدنى للأجور العبء النهائي لضريبة الدخل IRPF.
هذه الإجراءات تهم ملايين العاملين في إسبانيا، ومن بينهم عدد كبير من المهاجرين الذين يعملون في قطاعات مثل الفلاحة والتنظيف والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات. لكن من الضروري فهم الفرق بين الراتب الإجمالي والصافي، وبين الإعفاء من الضريبة والاقتطاع الذي يمكن استرجاعه لاحقاً عند تقديم التصريح الضريبي.
كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في إسبانيا سنة 2027؟
وفق الأرقام التي أعلنتها الحكومة، سترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3%، لتنتقل من 1,221 يورو إلى 1,286 يورو إجمالياً في الشهر، عند صرف الراتب على 14 دفعة سنوياً.
مقارنة الحد الأدنى للأجور بين 2026 و2027
سنة 2026
1,221 €
شهرياً × 14 دفعة
سنة 2027
1,286 €
شهرياً × 14 دفعة
الزيادة الشهرية في 14 دفعة
65 يورو
نسبة الزيادة
5.3%
الراتب السنوي الجديد
18,004 يورو
الزيادة السنوية الإجمالية
910 يورو
هذه المبالغ هي أجور إجمالية (Salario bruto)، أي قبل اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي وأي اقتطاعات أخرى واجبة التطبيق. ولذلك لا ينبغي اعتبار مبلغ 1,286 يورو هو بالضرورة المبلغ الذي سيصل إلى الحساب البنكي كل شهر.
وتُطبق الزيادة المرتقبة ابتداءً من 1 يناير 2027، بعد استكمال الموافقة القانونية ونشر النص المعتمد.
كم سيحصل العامل إذا كان يتقاضى الراتب على 12 دفعة بدلاً من 14؟
في إسبانيا، يمكن أن يتفق العامل وصاحب العمل على توزيع الأجر السنوي على 12 راتباً، مع إدماج الدفعتين الإضافيتين (Pagas extraordinarias) داخل الراتب الشهري.
وبما أن الحد الأدنى السنوي الجديد سيكون 18,004 يورو إجمالياً، فإن الحساب يكون كالتالي:
| طريقة صرف الراتب | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| 14 دفعة سنوياً | 1,286 يورو |
| 12 دفعة سنوياً | 1,500.33 يورو |
| الراتب السنوي | 18,004 يورو |
إذن، العامل الذي يتقاضى راتبه على 12 دفعة لن يحصل على 1,286 يورو فقط، بل سيكون الحد الأدنى الشهري الإجمالي حوالي 1,500.33 يورو، لأن الدفعتين الإضافيتين موزعتان على الأشهر الاثني عشر.
وهذا لا يعني أن العامل الذي يتقاضى 14 دفعة يحصل على أجر سنوي أكبر؛ ففي الحالتين يجب احترام الحد الأدنى السنوي نفسه، مع اختلاف طريقة توزيع المبالغ.
هل ستُطبق الزيادة على جميع العمال في إسبانيا؟
الحد الأدنى للأجور ليس مخصصاً للمواطنين الإسبان فقط، بل يشمل العمال الذين تربطهم علاقة عمل خاضعة لقانون العمل الإسباني، مع مراعاة طبيعة العقد وساعات العمل والقواعد الخاصة بكل فئة.
وهذا يعني أن العامل المهاجر الذي لديه عقد عمل قانوني في إسبانيا يستفيد من الحد الأدنى للأجور نفسه الذي يستفيد منه العامل الإسباني، ولا يجوز لصاحب العمل أن يدفع له أجراً أقل بسبب جنسيته أو أصله.
وتشمل هذه الحماية العاملين في قطاعات عديدة، من بينها الفلاحة، والتنظيف، والمطاعم والفنادق، والتجارة، والمخازن، والخدمات، والأعمال ذات المهارات الأساسية.
كما يستفيد العاملون بدوام جزئي من الحد الأدنى للأجر بشكل متناسب مع عدد ساعات العمل المتفق عليها، بينما يجب احترام الحد السنوي الأدنى عند احتساب الأجر الإجمالي للعامل بدوام كامل.
كم سيصبح الحد الأدنى لأجور عاملات وعمال المنازل؟
تشمل الزيادة أيضاً العاملين في المنازل (Empleados del hogar)، سواء تعلق الأمر بالتنظيف أو المساعدة المنزلية أو بعض المهام المرتبطة بالخدمة المنزلية.
وبالنسبة إلى العاملين بالساعة وفق نظام العمل المنزلي الخارجي، فإن الحد الأدنى المعلن لسنة 2027 سيكون 10.06 يورو عن كل ساعة عمل فعلية.
أما العقود التي تقل مدتها عن 120 يوماً لدى صاحب العمل نفسه، فتُحدد لها قيمة دنيا قدرها 60.88 يورو عن يوم العمل القانوني، مع احتساب الأجزاء المتناسبة من العطل الأسبوعية والأعياد والدفعات الإضافية وفق القواعد المطبقة.
ويجب على أصحاب العمل احترام الحد الأدنى القانوني، ولا يجوز اعتبار السكن أو الطعام أو أي منفعة عينية وسيلة لخفض المبلغ النقدي الأدنى المستحق للعامل.
هل سيؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى دفع ضريبة الدخل IRPF؟
من أبرز النقاط في الإعلان الحكومي أن زيادة الحد الأدنى للأجور سنة 2027 ستكون مصحوبة بتعديل في نظام ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين IRPF، بهدف الحفاظ على استفادة أصحاب هذا الراتب من الزيادة دون أن يتحملوا في النهاية عبئاً ضريبياً إضافياً بسببها.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في أن رفع الأجر قد يؤدي، من دون تعديل ضريبي مناسب، إلى اقتطاع جزء من الدخل على شكل ضريبة دخل، حتى لو كان العامل يتقاضى الحد الأدنى للأجور.
ولهذا تعتزم الحكومة رفع قيمة التخفيض الضريبي (Deducción) المخصص لهذه الفئة، حتى يتمكن المستفيدون من استرجاع المبالغ التي اقتُطعت منهم، وفق الشروط التي سيحددها النص القانوني.
ما قيمة التخفيض الضريبي الجديد؟
وفق المعلومات المعلنة، من المنتظر أن ترتفع قيمة التخفيض الضريبي من حوالي 590 يورو إلى نحو 1,030 يورو سنوياً.
والهدف هو تعويض الضريبة التي قد يتحملها أصحاب الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يؤدي رفع الراتب إلى تقليص المكسب الذي يحصلون عليه.
لكن توجد نقطة مهمة يجب فهمها: هذا الإجراء لا يعني بالضرورة أن الشركة لن تقتطع أي مبلغ من الراتب الشهري.
فقد تستمر الشركة في تطبيق اقتطاع IRPF على كشف الراتب (Nómina)، ثم يستفيد العامل من التخفيض عند تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل (Declaración de la Renta)، ويسترجع المبالغ التي تنطبق عليها شروط التخفيض.
بمعنى آخر، ينبغي التمييز بين الاقتطاع الشهري الذي يظهر في كشف الراتب، وبين النتيجة النهائية التي تظهر بعد تسوية الضريبة السنوية.
هل سيستفيد جميع أصحاب الحد الأدنى للأجور من هذا التخفيض؟
التخفيض موجه أساساً إلى أصحاب الدخول المنخفضة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، وليس إلى كل شخص يتقاضى راتباً قريباً من الحد الأدنى دون النظر إلى وضعه الضريبي.
وقد تؤثر عوامل مثل الدخل الإجمالي السنوي، والوضع العائلي، والظروف الشخصية، والدخل الإضافي في النتيجة الضريبية النهائية.
لذلك، من الأفضل عدم افتراض أن كل عامل سيحصل تلقائياً على استرجاع موحد بقيمة 1,030 يورو، لأن المبلغ الفعلي يتوقف على الضريبة المستحقة وعلى الشروط النهائية للتخفيض.
زيادة رواتب الموظفين العموميين في إسبانيا بنسبة 4.5% سنة 2027
إلى جانب الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور، أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن مجلس الوزراء سيوافق أيضاً على رفع أجور الموظفين العموميين بنسبة 4.5% خلال سنة 2027.
وهذه الزيادة تندرج ضمن الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات الممثلة للموظفين العموميين، وهي نقابات CCOO وUGT وCSIF، والذي ينظم تطور الأجور خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028.
ويستفيد من هذا الإجراء أكثر من ثلاثة ملايين موظف في الإدارات والمؤسسات العمومية، ومن بينهم العاملون في قطاعات مثل التعليم والصحة والإدارة والخدمات العامة، وفق نطاق الاتفاق والأنظمة المعمول بها.
كيف ستتطور أجور الموظفين العموميين بين 2025 و2028؟
يتضمن الاتفاق زيادات موزعة على عدة سنوات، وفق النسب التالية:
| السنة | الزيادة المتفق عليها |
|---|---|
| 2025 | 2.5% |
| 2026 | 1.5% + زيادة متغيرة محتملة 0.5% |
| 2027 | 4.5% |
| 2028 | 2% |
وباحتساب الزيادة المتغيرة المرتبطة بالتضخم لسنة 2026 عند تحقق شروطها، يصل مجموع الزيادات المتفق عليها إلى حوالي 11% خلال الفترة 2025–2028.
أما زيادة 2027 البالغة 4.5%، فمن المقرر أن يبدأ مفعولها في 1 يناير 2027، وفق الاتفاق المعلن.
ومن المهم الانتباه إلى أن الزيادة الإضافية المحتملة البالغة 0.5% عن سنة 2026 مرتبطة بتطور مؤشر أسعار الاستهلاك، وقد يتم صرفها بأثر رجعي خلال الربع الأول من سنة 2027 بعد تأكيد البيانات المطلوبة.
هل سيستفيد العاملون في الشركات الخاصة من زيادة 4.5%؟
لا. هذه الزيادة تخص أجور الموظفين العموميين المشمولين بالاتفاق مع الحكومة، ولا تعني أن جميع العاملين في القطاع الخاص سيحصلون تلقائياً على زيادة بنسبة 4.5%.
أما العاملون في الشركات الخاصة، فتتحدد أجورهم وفق عقود العمل والاتفاقيات الجماعية (Convenios colectivos) والحد الأدنى القانوني للأجور.
وبالتالي، فإن العامل في شركة خاصة يتقاضى راتباً أعلى من الحد الأدنى لا يحق له المطالبة بزيادة 4.5% لمجرد أن الحكومة رفعت رواتب الموظفين العموميين.
لماذا قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3%؟
تقول الحكومة إن الهدف من الزيادة هو تحسين القدرة الشرائية للعمال ذوي الدخل المنخفض، ومواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر التي تعتمد على رواتب محدودة.
فخلال السنوات الأخيرة، ارتفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بشكل ملحوظ، وتؤكد الحكومة أن هذه السياسة ساهمت في تحسين دخل الفئات التي كانت تتقاضى أجوراً منخفضة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الوظائف ذات الأجور المحدودة.
كما أن الزيادة الجديدة تأتي أعلى من النسبة التي أوصت بها لجنة الخبراء التابعة لوزارة العمل، والتي كانت تقترح زيادة تقارب 4.9%.
في المقابل، طالبت النقابات بزيادة أكبر تصل إلى 7%، بينما لم تؤيد منظمة أرباب العمل CEOE الزيادة المقترحة، واعتبرت أن تحديد الأجر الجديد ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وضع الشركات وتكاليفها.
وهكذا، فإن الزيادة المعلنة لسنة 2027 جاءت بقرار حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق كامل بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل بشأن النسبة النهائية.
ماذا تعني الزيادة الجديدة بالنسبة إلى المهاجرين في إسبانيا؟
تكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنسبة إلى المهاجرين المقيمين في إسبانيا، لأن عدداً منهم يعمل في قطاعات تنتشر فيها الوظائف ذات الأجور القريبة من الحد الأدنى، مثل الفلاحة والمطاعم والفنادق والتنظيف والخدمات اللوجستية والتجارة.
فإذا كان العامل يتقاضى الحد الأدنى للأجور، فإن الزيادة تعني ارتفاع أجره السنوي الإجمالي بمقدار 910 يورو، عند العمل بدوام كامل والاستفادة من الحد الأدنى الجديد طوال السنة.
كما أن المهاجر الذي يعمل بعقد قانوني يتمتع بالحماية نفسها التي يتمتع بها العامل الإسباني فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ولا يجوز لصاحب العمل دفع راتب أقل بسبب الجنسية أو وضع العامل كمهاجر، ما دامت علاقة العمل خاضعة للقواعد الإسبانية.
ومن المهم أيضاً أن يعرف العامل أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة ارتفاع جميع الرواتب بالنسبة نفسها. فإذا كان راتبه يتجاوز الحد الأدنى القانوني، فإن حقه في الزيادة يتوقف على الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل أو أي قاعدة أخرى تنطبق على وظيفته.
هل يجب على صاحب العمل رفع راتبك تلقائياً إلى 1,286 يورو؟
إذا كان العامل بدوام كامل ويتقاضى أجراً يقل عن الحد الأدنى القانوني الجديد، فيجب على صاحب العمل تعديل أجره بما يضمن احترام الحد الأدنى السنوي المقرر.
لكن إذا كان العامل يتقاضى راتباً أعلى من الحد الأدنى، فيجب النظر إلى الأجر السنوي الإجمالي وطريقة احتساب المكملات والزيادات، وليس إلى الراتب الأساسي وحده.
فالقواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تسمح، في حالات معينة، باحتساب بعض المكملات والمفاهيم الإضافية ضمن الأجر السنوي الإجمالي عند تطبيق مبدأ التعويض والاستيعاب (Compensación y absorción)، مع مراعاة طبيعة تلك المبالغ وما تنص عليه الاتفاقية الجماعية والعقد.
لذلك، إذا كنت تتقاضى راتباً أعلى قليلاً من 1,286 يورو، فلا يمكن الجزم بأن صاحب العمل ملزم بإضافة 65 يورو إلى راتبك الشهري. يجب أولاً مقارنة مجموع الأجر السنوي الذي تحصل عليه بالحد الأدنى السنوي الجديد، والتحقق من القواعد التي تنطبق على عقدك.
متى ستدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ؟
من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادتين ابتداءً من 1 يناير 2027:
- الحد الأدنى للأجور الجديد: 1,286 يورو إجمالياً شهرياً في 14 دفعة، أي 18,004 يورو سنوياً.
- أجور الموظفين العموميين: زيادة بنسبة 4.5% وفق الاتفاق المعلن.
وبالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، ينبغي متابعة صدور المرسوم الملكي ونشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، لأن النص المنشور هو الذي يحدد الصيغة القانونية النهائية وشروط التطبيق.
أما الموظفون العموميون، فيخضع تطبيق الزيادة للإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بأجور القطاع العام.
إذا تأخر صرف الزيادة بعد تاريخ سريانها، فقد يتعين على الإدارة أو صاحب العمل تسوية الفروقات المستحقة بأثر رجعي، وفق ما ينص عليه القرار النهائي.
الخلاصة: زيادة الأجور في إسبانيا سنة 2027 ستشمل ملايين العمال
تستعد إسبانيا لتطبيق زيادة مهمة في الأجور ابتداءً من يناير 2027، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,286 يورو إجمالياً شهرياً في 14 دفعة، بزيادة 65 يورو عن المبلغ الحالي، أي ما يعادل 910 يورو إضافية في السنة.
كما تشمل الإجراءات المعلنة رفع رواتب الموظفين العموميين بنسبة 4.5%، إلى جانب تعديل التخفيض الضريبي المرتبط بضريبة الدخل IRPF حتى لا تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى فرض عبء ضريبي نهائي على الفئات المستفيدة التي تستوفي الشروط.
وبالنسبة إلى المهاجرين العاملين في إسبانيا، فإن هذه التغييرات مهمة بشكل خاص لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو يعملون في قطاعات ذات رواتب منخفضة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن المبالغ المذكورة إجمالية، وأن الراتب الصافي الذي يصل إلى الحساب البنكي يختلف بحسب الاقتطاعات والوضع الشخصي والضريبي.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس الوزراء الإجراءات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على أن تُستكمل التفاصيل القانونية من خلال النصوص الرسمية المنشورة.



