الإضراب العام في إسبانيا يوم 11 نوفمبر 2026: حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى للأجور
يستعد العمال في إسبانيا للمشاركة في إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بدعوة من نقابتي CCOO وUGT إلى جانب منظمات نقابية أخرى. وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد النقاش حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على سكن بأسعار معقولة، وتطور الأجور مقارنة بأسعار السلع والخدمات.
ولا يقتصر الإضراب على المطالبة بتحسين الرواتب، بل يشمل مجموعة من الملفات الاجتماعية والمهنية، من بينها الحد من هشاشة العمل، وتقليص ساعات العمل، وتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز المفاوضات الجماعية، والدفاع عن الخدمات العامة وحقوق العمال.
ومن أبرز المطالب التي أعلنتها النقابتان رفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بنسبة 7% خلال عام 2027. غير أن هذه النسبة تظل مطلبًا نقابيًا، وليست زيادة رسمية دخلت حيز التنفيذ.
في هذا الدليل، نتعرف على أسباب الإضراب ومطالبه، والزيادة المقترحة في الحد الأدنى للأجور، وحقوق العامل الذي يقرر المشاركة، بما في ذلك قواعد الخصم من الراتب والحماية من الفصل والخدمات الدنيا.
متى سيُجرى الإضراب العام في إسبانيا؟
من المقرر تنظيم الإضراب العام يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لمدة 24 ساعة، وفقًا للدعوة التي أعلنتها النقابات وسُجلت لدى وزارة العمل الإسبانية في 19 أكتوبر 2026.
وتشارك في الدعوة، إلى جانب CCOO وUGT، منظمات نقابية أخرى، من بينها CGT وCNT وCo.Bas وIntersindical، إلى جانب منظمات أخرى:
- UGT: الاتحاد العام للعمال.
- CCOO: نقابة اللجان العمالية.
- CGT: الاتحاد العام للعمل.
- CNT: الاتحاد الوطني للعمل.
- Co.Bas: نقابة اللجان الأساسية.
- Intersindical: منظمات نقابية ضمن الحركة النقابية البديلة.
- Solidaridad Obrera: منظمة نقابية عمالية.
- Confederación de Sindicatos de Inquilinas: اتحاد نقابات المستأجرين.
وتقول النقابات إن الهدف هو حشد العمال والمجتمع للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والعمل، ووضع أزمة السكن وارتفاع الأسعار في صلب النقاش العام.
ولأن تأثير الإضراب قد يختلف حسب المنطقة والقطاع، فمن المهم متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالنقل والخدمات العامة ومكان العمل، خصوصًا إذا كان العامل يعتمد على وسائل النقل للوصول إلى وظيفته.
ما الأسباب الرئيسية للإضراب العام؟
1. المطالبة بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة
تعتبر النقابات أن الأجور الحالية لا تواكب، من وجهة نظرها، ارتفاع تكاليف المعيشة بالقدر الكافي، وأن كثيرًا من الأسر تجد صعوبة في تغطية المصاريف الأساسية، مثل الإيجار والطاقة والغذاء والنقل.
ولهذا تطالب بتحسين الأجور من خلال المفاوضات الجماعية، حتى يتمكن العاملون من الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وتشمل المطالب أيضًا التوصل إلى اتفاقات بين النقابات ومنظمات أصحاب العمل بشأن الزيادات في الأجور وظروف العمل، في ظل الخلافات المتعلقة بالمفاوضات الجماعية.
2. أزمة السكن وارتفاع الإيجارات
يمثل السكن أحد المحاور الأساسية للإضراب. وتطالب النقابات باتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على مسكن مناسب، والحد من المضاربات العقارية، وتوسيع عرض السكن العام والمحمي المخصص للإيجار بأسعار ميسورة.
وترى النقابات أن ارتفاع الإيجارات يمكن أن يلتهم جزءًا كبيرًا من دخل العامل، حتى عندما يكون لديه عمل مستقر.
ومن بين المقترحات التي طرحتها النقابات تعزيز سياسات السكن العمومي، وتحسين حماية الأشخاص الذين يواجهون خطر فقدان مساكنهم، واتخاذ تدابير لمعالجة صعوبة الوصول إلى السكن، خصوصًا في المناطق التي تشهد ضغطًا كبيرًا على سوق الإيجار.
3. تقليص ساعات العمل وتحسين ظروف العمل
تطالب النقابات أيضًا بإحراز تقدم في تقليص ساعات العمل، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
كما تدعو إلى تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية، وتحسين الصحة والسلامة في أماكن العمل، ومواجهة أشكال العمل الهش التي تجعل بعض العمال عرضة لعدم الاستقرار المهني أو الاقتصادي.
4. الدفاع عن الحقوق الاجتماعية
تشمل المطالب النقابية كذلك الدفاع عن نظام التقاعد العام، وضمانات العمال خلال فترات الإجازة المرضية، وتحسين الحماية الاجتماعية.
وتؤكد النقابات أن تحسين ظروف العمل لا يتعلق بالأجر وحده، بل يشمل أيضًا الاستقرار المهني، والصحة، والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
هذه المطالب تعبر عن موقف النقابات المنظمة، أما تنفيذها فيتوقف على القرارات والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية والأطراف المعنية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بنسبة 7% عام 2027
من أبرز النقاط المرتبطة بالإضراب مطالبة نقابتي CCOO وUGT برفع الحد الأدنى للأجور (Salario Mínimo Interprofesional – SMI) بنسبة لا تقل عن 7% خلال عام 2027.
وتهدف هذه المطالبة، بحسب النقابات، إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين ذوي الدخل المنخفض، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن.
كم يمكن أن يصبح الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 7%؟
بحسب المبلغ المرجعي البالغ 1,221 يورو إجماليًا شهريًا على 14 دفعة، فإن تطبيق زيادة افتراضية بنسبة 7% سيؤدي إلى الحساب التقريبي التالي:
- المبلغ المرجعي: 1,221 يورو إجماليًا شهريًا.
- الزيادة الافتراضية بنسبة 7%: نحو 85.47 يورو شهريًا.
- المبلغ بعد الزيادة الافتراضية: نحو 1,306.47 يورو إجماليًا شهريًا على 14 دفعة.
وبالحساب السنوي، يعادل ذلك الانتقال من 17,094 يورو إلى نحو 18,290.58 يورو إجماليًا سنويًا، إذا طُبقت الزيادة على المبلغ المرجعي نفسه.
تنبيه مهم: هذه الأرقام توضيحية وليست إعلانًا عن الحد الأدنى الرسمي للأجور لعام 2027. يجب التأكد من المبلغ القانوني المعتمد لسنة 2026، ثم انتظار القرار الرسمي بشأن SMI لعام 2027. كما أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل يختلف عن الراتب الإجمالي، بحسب الاقتطاعات والوضع الشخصي والمهني.
هل أصبحت زيادة 7% مضمونة؟
لا. حتى الآن، يجب التعامل مع نسبة 7% باعتبارها مطلبًا أعلنته النقابات، وليس قرارًا نهائيًا يضمن حصول جميع العاملين على هذه الزيادة.
فإقرار الحد الأدنى للأجور يتم وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها في إسبانيا. لذلك، ينبغي عدم اعتبار المبلغ الافتراضي المذكور أعلاه راتبًا مضمونًا لعام 2027 قبل صدور القرار الرسمي.
هل يستفيد المهاجرون من أي زيادة مستقبلية؟
من حيث المبدأ، تُطبق قواعد الحد الأدنى القانوني للأجور على العمال الذين يشملهم النظام القانوني المعني، بصرف النظر عن الجنسية، مع مراعاة نوع العلاقة المهنية وطبيعة العمل وساعات الدوام والقواعد الخاصة بكل حالة.
لكن الاستفادة الفعلية من أي زيادة مستقبلية تعتمد على المبلغ الذي سيُعتمد رسميًا، وطريقة تطبيقه على العقد والراتب وساعات العمل.
وإذا كان العامل يتقاضى راتبًا قريبًا من الحد الأدنى، فمن المهم مراجعة كشف الراتب (Nómina) والاتفاقية الجماعية (Convenio colectivo) التي تنطبق على نشاطه المهني.
ما حقوق العمال في الإضراب العام؟
يُعد حق الإضراب من الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور الإسباني. ومع ذلك، فإن ممارسة هذا الحق لها آثار قانونية تتعلق بالأجر وعقد العمل والضمان الاجتماعي.
وفيما يلي أهم النقاط التي ينبغي للعامل معرفتها قبل الإضراب.
هل يجب إخبار الشركة مسبقًا بالمشاركة؟
كقاعدة عامة، لا يتعين على العامل إخبار صاحب العمل مسبقًا بأنه سيشارك في إضراب قانوني، ولا يُطلب منه تقديم تبرير شخصي لقراره.
ويجب التمييز بين الإشعار الرسمي بالإضراب الذي تنظمه الجهات الداعية إليه وفقًا للقانون، وبين مطالبة كل عامل بإبلاغ مديره بصورة فردية.
كما لا يجوز استخدام التهديد أو الضغط لإجبار العامل على التخلي عن حقه القانوني.
هل يمكن خصم يوم الإضراب من الراتب؟
نعم. لا يحصل العامل عادةً على الأجر المقابل للوقت الذي لم يعمل فيه بسبب المشاركة في الإضراب.
وقد يؤثر الخصم أيضًا في بعض المكونات النسبية للأجر، وفقًا للقواعد القانونية وطبيعة كل بند من بنود الراتب.
لكن يجب التفريق بين الخصم المرتبط بوقت الإضراب وبين فرض عقوبة مالية إضافية بسبب مشاركة العامل فيه. فالمشاركة القانونية في الإضراب لا تبرر فرض غرامة عقابية على العامل.
وإذا لاحظ العامل خصمًا غير واضح في كشف الراتب بعد الإضراب، فمن الأفضل طلب توضيح طريقة الحساب من الشركة أو ممثلي العمال أو النقابة.
هل يمكن فصل العامل بسبب المشاركة في الإضراب؟
لا يجوز فصل العامل أو معاقبته لمجرد ممارسته حق الإضراب بصورة قانونية.
ويحظر على صاحب العمل اتخاذ إجراءات انتقامية بسبب المشاركة، مثل التهديد أو العقوبة أو الإضرار بالعامل بسبب ممارسته هذا الحق.
لكن إذا وقع خلاف بشأن إجراء تأديبي أو فصل، فإن تقييم قانونيته يعتمد على الوقائع والأدلة والأسباب التي استند إليها صاحب العمل.
لذلك، إذا تلقى العامل تهديدًا أو قرارًا تأديبيًا مرتبطًا بالإضراب، فمن المهم الاحتفاظ بالرسائل والوثائق وطلب استشارة قانونية بسرعة، لأن الاعتراض على الفصل يخضع لآجال قصيرة.
ماذا يحدث لاشتراكات الضمان الاجتماعي؟
خلال فترة الإضراب، يخضع العامل لنظام خاص في الضمان الاجتماعي يُعرف باسم Alta especial.
ويُعلّق عقد العمل خلال فترة المشاركة في الإضراب، ولا تُدفع الاشتراكات بالطريقة المعتادة عن الفترة المعنية، وفق القواعد الخاصة المطبقة.
ولا يعني ذلك أن العامل فقد وظيفته أو أن عقده انتهى؛ بل يتعلق الأمر بالآثار القانونية المؤقتة للإضراب.
هل يستطيع العامل عن بُعد المشاركة في الإضراب؟
نعم. لا يؤدي العمل من المنزل (Teletrabajo) إلى إلغاء حق العامل في الإضراب.
وإذا قرر العامل المشاركة، فإن الإضراب يعني عدم أداء المهام المهنية خلال الفترة المعنية، بما في ذلك العمل عبر الحاسوب أو الرد على الرسائل والمكالمات المهنية.
ولا ينبغي اعتبار العمل عن بُعد سببًا لإجبار العامل على مواصلة أداء مهامه رغم مشاركته في الإضراب.
ما المقصود بالخدمات الدنيا (Servicios mínimos)؟
قد تُحدد خدمات دنيا في بعض القطاعات الأساسية لضمان استمرار الخدمات الضرورية للمجتمع خلال الإضراب.
ويعتمد نطاق هذه الخدمات على القطاع والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. ولا يعني وجود خدمات دنيا أن جميع العاملين في القطاع ملزمون بالعمل.
إذا جرى تعيين العامل رسميًا ضمن الخدمات الدنيا، فعليه التحقق من التعليمات والمهام وساعات العمل المطلوبة منه. وعند وجود شك بشأن قانونية التعيين أو نطاقه، يمكنه طلب المشورة من النقابة أو مختص قانوني.
هل يمكن للشركة استبدال العمال المضربين؟
لا يجوز لصاحب العمل إفراغ حق الإضراب من مضمونه عن طريق استبدال العمال المشاركين بأساليب يحظرها القانون.
وتوضح الإرشادات النقابية أن بعض ممارسات استبدال المضربين، مثل توظيف أشخاص خصيصًا لهذا الغرض أو إعادة تنظيم العمل بصورة غير مشروعة لإبطال أثر الإضراب، قد تكون مخالفة للقانون.
إذا اشتبه العامل في وقوع مثل هذه الممارسات، فمن الأفضل توثيق الوقائع والتواصل مع ممثلي العمال أو النقابة بدلًا من الاكتفاء بالاستنتاجات غير الموثقة.
هل يؤثر الإضراب في الإجازة السنوية؟
لا ينبغي أن تؤدي المشاركة في الإضراب، بحد ذاتها، إلى حرمان العامل من أيام إجازته السنوية المدفوعة.
أما إذا كان يوم الإضراب يصادف يوم راحة أسبوعية أو إجازة سنوية أو إجازة مرضية معتمدة، فيجب النظر إلى وضع العامل وجدول عمله والأنظمة المطبقة لتحديد الآثار الصحيحة.
كيف يستعد العامل ليوم الإضراب؟
إذا كنت تعمل في إسبانيا وتريد معرفة ما إذا كان الإضراب سيؤثر في عملك، فمن المفيد اتخاذ بعض الخطوات البسيطة:
أولًا، تابع المعلومات الرسمية الصادرة عن النقابات وعن الجهات المسؤولة في قطاعك، خصوصًا فيما يتعلق بالنقل والخدمات الدنيا.
ثانيًا، راجع جدول العمل لمعرفة ما إذا كان من المقرر أن تعمل يوم الإضراب، وما إذا كانت وظيفتك تخضع لترتيبات خاصة.
ثالثًا، احتفظ بأي رسائل أو تعليمات تتعلق بالضغط عليك للمشاركة أو عدم المشاركة. ولا تتخلص من الوثائق التي قد تحتاج إليها إذا وقع نزاع مع صاحب العمل.
وأخيرًا، إذا كانت لديك أسئلة بشأن خصم الأجر أو الخدمات الدنيا أو احتمال تعرضك لعقوبة، فتواصل مع نقابتك أو ممثلي العمال أو مستشار مختص في قانون العمل الإسباني.
أسئلة شائعة حول إضراب إسبانيا يوم 11 نوفمبر 2026
هل الإضراب العام يوم 11 نوفمبر يستمر 24 ساعة؟
نعم، وفقًا للدعوة النقابية المعلنة، من المقرر أن يستمر الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.
هل يجب أن أطلب إذنًا من المدير للمشاركة؟
لا يُطلب، كقاعدة عامة، الحصول على إذن فردي من المدير للمشاركة في إضراب قانوني، كما لا يتعين إبلاغ الشركة مسبقًا بالقرار الفردي.
هل سأحصل على راتبي كاملًا إذا شاركت؟
لا يحصل العامل عادةً على الأجر المقابل لفترة الإضراب، وقد تُحتسب الاقتطاعات وفق القواعد القانونية المتعلقة بالأجر والراحة الأسبوعية وبعض المكونات النسبية.
هل يمكن فصلي إذا شاركت في الإضراب؟
لا يجوز فصل العامل لمجرد ممارسته حق الإضراب بصورة قانونية. وإذا تعرض لإجراء انتقامي، فعليه الاحتفاظ بالأدلة وطلب المشورة القانونية بسرعة.
هل تمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% لعام 2027؟
لا ينبغي اعتبارها زيادة معتمدة لمجرد إعلان النقابات عنها. إنها مطالبة نقابية، ويجب انتظار القرار الرسمي لمعرفة المبلغ النهائي.
هل يشمل الإضراب العمال المهاجرين؟
الحقوق الأساسية المرتبطة بالإضراب تُطبق وفق القواعد القانونية على العمال الذين يشملهم النظام المعني، ولا تُلغى هذه الحقوق لمجرد أن العامل مهاجر. ومع ذلك، قد تختلف التفاصيل بحسب وضع العمل والقطاع وأي قواعد خاصة تنطبق على الحالة.
الخلاصة
يجمع الإضراب العام المقرر في إسبانيا يوم 11 نوفمبر 2026 بين مطالب تتعلق بالأجور والسكن والأسعار وظروف العمل والحقوق الاجتماعية. وتبرز ضمن هذه المطالب دعوة نقابتي CCOO وUGT إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% خلال عام 2027.
لكن من الضروري التمييز بين المطالب النقابية والقرارات الرسمية، خصوصًا عند الحديث عن قيمة الراتب المستقبلي. وفي المقابل، من المهم أن يعرف العمال حقوقهم خلال الإضراب، بما في ذلك عدم وجوب الإبلاغ الفردي المسبق كقاعدة عامة، والحماية من العقوبات الانتقامية، والآثار القانونية المتعلقة بالأجر والضمان الاجتماعي والخدمات الدنيا.
للحصول على معلومات دقيقة، يُنصح بمتابعة تحديثات النقابات والجهات الرسمية، وطلب المشورة المتخصصة عند وجود نزاع فردي مع صاحب العمل.
المصادر
- UGT: المعلومات الرسمية حول الإضراب العام يوم 11 نوفمبر
- UGT: تسجيل الدعوة إلى الإضراب العام ومطالبه
- CCOO: المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% في 2027
- CCOO: حقوق العمال خلال الإضراب العام
هذا المقال للتوعية العامة ولا يشكل استشارة قانونية فردية. يُرجى التحقق من آخر المستجدات الرسمية قبل النشر، خصوصًا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور لعام 2027 والخدمات الدنيا في كل قطاع.
