قانون جديد للإعاقة والاعتماد على الغير في إسبانيا 2026: أهم التغييرات والحقوق الجديدة
دخل إصلاح قانوني جديد يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة الآخرين في حياتهم اليومية حيز التنفيذ في إسبانيا يوم 23 أكتوبر 2026. ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع الحقوق الاجتماعية، وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية، وتقليل الإجراءات الإدارية، وتحسين إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات العامة.
ويهم هذا التغيير آلاف الأسر التي ترعى أشخاصًا مسنين أو أشخاصًا يعانون من إعاقة أو يحتاجون إلى المساعدة في أنشطتهم اليومية، كما يهم الأشخاص الذين ينتظرون تقييم درجة الاعتماد على الغير أو الاعتراف بنسبة الإعاقة.
ويستند الإصلاح إلى القانون الإسباني رقم Ley 4/2026, de 1 de octubre، الذي عدّل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون تعزيز الاستقلالية الشخصية والرعاية للأشخاص في وضعية الاعتماد على الغير.
في هذا الدليل، نشرح أهم التغييرات، وما الذي قد تعنيه للأشخاص المعنيين في كتالونيا وبقية الأقاليم الإسبانية، وما الإجراءات التي ينبغي الانتباه إليها عند طلب المساعدة أو مراجعة الملف الإداري.
ما هو قانون الاعتماد على الغير والإعاقة الجديد في إسبانيا؟
يتعلق الإصلاح بقانونين أساسيين في منظومة الحماية الاجتماعية الإسبانية.
الأول هو قانون تعزيز الاستقلالية الشخصية والرعاية للأشخاص في وضعية الاعتماد على الغير، المعروف باسم Ley de Dependencia. ويهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة الآخرين في أنشطة الحياة اليومية، مثل الاستحمام وارتداء الملابس والتنقل وتناول الطعام أو تنظيم شؤونهم اليومية.
أما القانون الثاني، فيتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي، ويهدف إلى حماية حقوقهم وتعزيز استقلاليتهم وإمكانية وصولهم إلى المباني والخدمات والمشاركة في المجتمع.
وقد أُقر الإصلاح لتعزيز حقوق الأشخاص المعنيين، وتوسيع خدمات الرعاية، وتقليل العراقيل الإدارية، وتحسين تمويل نظام الاعتماد على الغير.
1. تقليص مدة البت في طلب الاعتماد على الغير من ستة أشهر إلى ثلاثة
من أهم التغييرات التي يتضمنها القانون الجديد تقليص المدة القانونية القصوى لحل إجراءات الاعتراف بوضعية الاعتماد على الغير من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
ويهم هذا التغيير الأشخاص الذين يقدمون طلبًا لتقييم احتياجاتهم من الرعاية، وكذلك الأسر التي تنتظر قرار الإدارة بشأن درجة الاعتماد والخدمات أو المساعدات الممكنة.
ويُفترض أن يساعد تقليص الأجل القانوني على تسريع الإجراءات والحد من فترات الانتظار الطويلة.
لكن من الضروري التمييز بين المدة القانونية القصوى والوقت الفعلي الذي تستغرقه المعاملة. فدخول القانون حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة أن جميع الطلبات ستحصل على قرار خلال ثلاثة أشهر في كل الحالات، إذ قد تتأثر الإجراءات بظروف الملف والموارد الإدارية والحاجة إلى استكمال الوثائق أو التقييم.
إذا كان لديك طلب قيد الدراسة، فمن المفيد الاحتفاظ بإثبات تقديمه ومتابعة الإشعارات الصادرة عن الإدارة المختصة.
2. الاعتراف بالإعاقة بنسبة 33% للأشخاص الذين يحصلون على الدرجة الأولى من الاعتماد
من أبرز التغييرات الجديدة أن الأشخاص الذين يُعترف لهم بالدرجة الأولى من الاعتماد على الغير (Grado I de dependencia) يستفيدون من الاعتراف بنسبة إعاقة تبلغ 33% وفقًا للقاعدة الجديدة.
ويُعد هذا التغيير مهمًا لأن الاعتراف بالإعاقة قد يتيح، بحسب الشروط الخاصة بكل برنامج، إمكانية الوصول إلى حقوق أو خدمات أو تدابير دعم مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين درجة الاعتماد ونسبة الإعاقة؛ فهما مفهومان قانونيان مختلفان، ولكل منهما وظيفة في نظام الحماية الاجتماعية.
درجة الاعتماد تقيس احتياج الشخص إلى المساعدة في أنشطة حياته اليومية، بينما ترتبط نسبة الإعاقة بالتقييم المعتمد وفق قواعد الاعتراف بالإعاقة.
ويهدف الربط الجديد بين النظامين إلى تقليل الإجراءات المتكررة وتسهيل الاعتراف ببعض الحقوق.
ماذا عن الأشخاص الذين لديهم الدرجة الثانية أو الثالثة من الاعتماد؟
يتضمن الإصلاح أيضًا أحكامًا تتيح للأشخاص الحاصلين على الدرجة الثانية أو الثالثة من الاعتماد المطالبة بالاعتراف بنسبة إعاقة تبلغ 65% وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.
لكن لا ينبغي افتراض أن كل شخص لديه درجة اعتماد ثانية أو ثالثة يحصل تلقائيًا على نسبة 65% دون أي إجراء إضافي. يجب التحقق من طريقة تطبيق الحكم على الحالة المعنية ومن الوثائق أو القرارات المطلوبة لدى الإدارة المختصة.
إذا كنت تملك قرارًا سابقًا بشأن درجة الاعتماد، فاحتفظ بنسخة منه واسأل الجهة المختصة عن كيفية تطبيق الإصلاح على ملفك.
3. إمكانية الجمع بين خدمات ومساعدات مختلفة
كان من أبرز المشكلات التي تواجه بعض المستفيدين وجود قيود على الجمع بين خدمات معينة في إطار نظام الاعتماد على الغير.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى إزالة نظام عدم التوافق على المستوى القانوني العام بين بعض الخدمات والمساعدات، بما يسمح بتوفير رعاية أكثر ملاءمة لاحتياجات الشخص.
ومن الأمثلة على ذلك إمكانية الجمع بين خدمات مركز الرعاية النهارية (Centro de día) وخدمة المساعدة عن بُعد (Teleasistencia)، عندما تسمح القواعد المطبقة على الحالة بذلك.
كما ينص الإصلاح على جعل برنامج الرعاية الفردي (Programa Individual de Atención – PIA) أكثر مرونة، بحيث يمكن تكييف الخدمات والدعم مع احتياجات الشخص وتفضيلاته.
تنبيه مهم: إزالة القيود العامة في القانون لا تعني إلغاء جميع قواعد عدم التوافق المعمول بها في الأقاليم الإسبانية. فالقانون نفسه لا يلغي تلقائيًا القواعد الإقليمية التي قد تظل سارية. لذلك، يجب التحقق من شروط الجمع بين كل خدمتين لدى الإدارة المسؤولة عن الملف.
4. الاعتراف بالمساعدة عن بُعد كحق للأشخاص الذين لديهم اعتماد معترف به
من التغييرات المهمة أيضًا تعزيز مكانة خدمة المساعدة عن بُعد (Teleasistencia) والاعتراف بها كحق للأشخاص الذين جرى الاعتراف رسميًا بوضعيتهم في الاعتماد على الغير.
وتتيح هذه الخدمة توفير وسائل اتصال ومتابعة تساعد الشخص على طلب المساعدة عند الحاجة، خصوصًا إذا كان يعيش بمفرده أو يواجه صعوبات صحية أو حركية.
ويهدف الإصلاح إلى ضمان إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة بصرف النظر عن الإقليم الذي يقيم فيه الشخص، مع تعزيز إمكانية الجمع بينها وبين خدمات دعم أخرى.
كما يتوسع مفهوم الخدمة ليشمل أشكالًا من المتابعة التي يمكن أن تستخدم وسائل تقنية، مثل أجهزة التنبيه أو بعض الأساور المخصصة للمساعدة والمتابعة.
وتُعد هذه التدابير مهمة للأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في الاستمرار بالعيش باستقلالية أكبر بدل الانتقال إلى مؤسسة للرعاية.
لكن طريقة تقديم الخدمة ومتطلبات الاستفادة منها وتنظيمها العملي قد تختلف بحسب الإدارة المحلية أو الإقليمية.
5. توسيع خدمات المساعدة المنزلية والشخصية
يعمل الإصلاح على توسيع مفهوم المساعدة المنزلية والشخصية، بحيث لا تقتصر الرعاية على بعض المهام الأساسية داخل المنزل.
فقد تشمل المساعدة، وفق الخطة المعتمدة واحتياجات المستفيد، مرافقة الشخص إلى الطبيب أو مساعدته في التسوق والقيام ببعض الأنشطة اليومية الضرورية.
ويعزز القانون أيضًا دور المساعدة الشخصية (Asistencia personal)، التي تهدف إلى دعم استقلالية الشخص وقدرته على المشاركة في الحياة الاجتماعية والتعليمية والمهنية والمجتمعية.
ويُعد هذا التغيير مهمًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة منتظمة ولكنهم لا يرغبون في أن تقتصر الرعاية على الخدمات المنزلية التقليدية.
ومع ذلك، لا يعني توسيع نطاق الخدمات أن كل مستفيد سيحصل تلقائيًا على عدد معين من ساعات المساعدة أو على جميع أنواع المرافقة. إذ يتوقف ذلك على احتياجاته المعترف بها والخطة الفردية والموارد والخدمات المتاحة وفق القواعد المطبقة.
6. توسيع الاعتراف بالأشخاص الذين يقدمون الرعاية
لا تقتصر الرعاية على أفراد الأسرة المباشرين في جميع الحالات. فقد يتولى تقديمها شخص آخر من محيط المستفيد، مثل صديق أو شخص تربطه به علاقة اجتماعية أو معيشية وثيقة.
ويهدف الإصلاح إلى الاعتراف بصورة أوسع بالأشخاص الذين يقدمون الرعاية غير المهنية (Cuidados no profesionales)، مع وضع إطار ينظم إمكانية الاستفادة من بعض أشكال الدعم المالي المرتبطة بهذه الرعاية.
وقد يكون هذا التغيير مهمًا للأسر التي تعتمد على شخص يتولى رعاية المستفيد يوميًا، حتى إذا لم يكن من أقاربه المباشرين.
لكن الاعتراف بمقدم الرعاية لا يعني أن كل شخص يساعد شخصًا آخر سيحصل تلقائيًا على تعويض مالي أو على صفة رسمية. يجب استيفاء الشروط المقررة وتقييم الحالة من قبل الجهة المختصة.
وينبغي للأسر التي ترغب في معرفة ما إذا كان مقدم الرعاية لديها مؤهلًا للحصول على دعم أن تستفسر لدى الخدمات الاجتماعية عن المتطلبات والإجراءات والوثائق اللازمة.
7. تعزيز حماية الأشخاص الذين يقدمون الرعاية من أفراد الأسرة
يتضمن الإصلاح ضمانات تتعلق باستمرارية الرعاية، بما في ذلك بعض التدابير المرتبطة بوضع مقدمي الرعاية الرئيسيين إذا تعرضوا لمرض خطير أو اضطروا إلى دخول المستشفى.
كما يعزز القانون الحماية المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية الرئيسيين ضمن النظام القانوني المعني.
وتهدف هذه التدابير إلى الحد من خطر انقطاع الرعاية عندما يتعذر على الشخص الذي يقدمها الاستمرار في أداء مهامه.
لكن الاستفادة من هذه الضمانات ترتبط بالشروط القانونية وبالوضع الذي يوجد فيه مقدم الرعاية والمستفيد، ولذلك ينبغي الرجوع إلى الإدارة المختصة عند الحاجة إلى تطبيقها على حالة محددة.
8. إلزامية تحسين إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات العامة
يعزز القانون الجديد مبدأ إمكانية الوصول الشامل (Accesibilidad universal)، ويؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المطالبة بإزالة الحواجز التي تمنعهم من الوصول إلى الخدمات والمباني العامة.
وقد تشمل تدابير إمكانية الوصول، بحسب الحاجة، تركيب المنحدرات والمصاعد أو تحسين وسائل التواصل والمعلومات، مثل توفير وسائل تيسير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية.
كما يتضمن الإصلاح تعديلات على قانون الملكية الأفقية (Ley de Propiedad Horizontal)، بهدف تسهيل تنفيذ بعض أعمال تحسين إمكانية الوصول في المباني السكنية وتعزيز الدعم المالي المتعلق بها.
وتكتسب هذه التدابير أهمية خاصة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو يواجهون صعوبات في الحركة، وكذلك للأسر التي تعيش في مبانٍ لا تتوفر فيها وسائل وصول مناسبة.
ومع ذلك، فإن تفاصيل الأعمال التي يمكن المطالبة بها، وشروط الموافقة عليها، ومقدار المساعدة المالية المتاحة، تخضع للقواعد القانونية والإدارية ذات الصلة.
إذا كنت تعيش في مبنى لا يتوفر فيه مصعد أو منحدر مناسب، فمن المفيد الاستفسار لدى البلدية أو الخدمات الاجتماعية أو الإدارة المختصة بشأن حقوقك والإجراءات المتاحة.
9. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في التأمين
يتضمن الإصلاح تدابير لتعزيز الحماية من التمييز المرتبط بالإعاقة، بما في ذلك منع بعض ممارسات رفع أسعار التأمين على المنزل أو التأمين الصحي بسبب الإعاقة.
ويهدف هذا التغيير إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لمعاملة تمييزية عند السعي للحصول على تغطية تأمينية.
إذا واجه شخص مشكلة من هذا النوع، فمن المهم الاحتفاظ بعرض التأمين أو وثيقة الرفض أو المراسلات التي توضح سبب تغيير السعر، ثم طلب المشورة من الجهة المختصة أو من مستشار قانوني لمعرفة ما إذا كانت الممارسة مخالفة للقانون.
ولا يعني ذلك أن جميع أسعار التأمين يجب أن تكون متطابقة لكل الأشخاص؛ بل يتعلق الأمر بحظر الممارسات التمييزية المرتبطة بالإعاقة وفق الأحكام القانونية الجديدة.
10. الاعتراف بالرعاية المبكرة للأطفال من عمر صفر إلى ست سنوات
من الجوانب المهمة في الإصلاح تعزيز الحق في الرعاية المبكرة (Atención temprana) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وست سنوات، عندما تظهر لديهم اضطرابات في النمو أو يكونون معرضين لخطر حدوثها.
ويهدف هذا الحق إلى تمكين الأطفال والأسر من الحصول على التقييم والتدخلات المناسبة دون أن يكون الوصول إلى الخدمة مرتبطًا فقط بتوافر الميزانية أو الأماكن المتاحة.
وتُعد الرعاية المبكرة مهمة لأنها قد تساعد في اكتشاف احتياجات الطفل في وقت مناسب، وتوفير الدعم المتخصص للأسرة.
أما الإجراءات العملية، بما في ذلك طريقة طلب الخدمة وتحديد المركز المسؤول عنها، فتتبع النظام المعمول به في الإقليم الذي تقيم فيه الأسرة.
إذا كنت والدًا أو والدة لطفل يحتاج إلى تقييم أو دعم في النمو، فمن المفيد التواصل مع طبيب الأطفال أو الخدمات الصحية والاجتماعية المختصة لمعرفة المسار المناسب لطلب الرعاية.
11. تمويل نظام الاعتماد على الغير
يتضمن الإصلاح تعزيز التزام الدولة بتمويل نظام الاستقلالية والرعاية للأشخاص في وضعية الاعتماد على الغير (SAAD)، وينص على أن تتحمل الإدارة العامة للدولة 50% من تمويل النظام وفق الإطار القانوني الجديد.
كما ترافق الإصلاح زيادة إضافية في التمويل الموجه إلى الأقاليم الإسبانية بقيمة 6.2 مليارات يورو خلال عامي 2026 و2027.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الخدمات والمساعدات وتحسين قدرة الأقاليم على الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية.
لكن من المهم التمييز بين زيادة التمويل المخصص للنظام وبين حصول كل مستفيد على مبلغ مالي إضافي بصورة مباشرة. فالأموال المخصصة للنظام تُستخدم لتمويل الخدمات والبرامج وفق القرارات وآليات التوزيع المعتمدة.
12. هل ستُطبق جميع التغييرات فورًا في كتالونيا؟
دخل القانون الوطني حيز التنفيذ يوم 23 أكتوبر 2026، لكن بعض الأحكام تحتاج إلى ترتيبات إدارية أو تنظيمية إضافية لتطبيقها عمليًا.
وفي كتالونيا، ينبغي للأشخاص المعنيين متابعة المعلومات الصادرة عن Generalitat de Catalunya والخدمات الاجتماعية والجهات المسؤولة عن تقييم الاعتماد والإعاقة.
وقد تتطلب بعض التغييرات تحديث الإجراءات أو النماذج أو أنظمة تقييم الاحتياجات، بينما تحتاج أحكام أخرى إلى اتفاقات أو قواعد تنفيذية إضافية.
لذلك، إذا كنت تتلقى بالفعل خدمة أو مساعدة، فلا تفترض أن مبلغها أو شروطها ستتغير تلقائيًا بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ. وإذا كان لديك طلب قيد الدراسة أو قرار سابق بشأن درجة الاعتماد أو نسبة الإعاقة، فمن الأفضل سؤال الإدارة المختصة عن كيفية تطبيق القانون على حالتك.
13. ماذا ينبغي أن تفعل إذا كنت مستفيدًا حاليًا أو تريد تقديم طلب جديد؟
إذا كنت تتلقى مساعدة بسبب الاعتماد على الغير أو لديك اعتراف بالإعاقة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:
أولًا: احتفظ بنسخة من قرار الاعتراف بدرجة الاعتماد أو بنسبة الإعاقة، وبأي قرار يتعلق بالخدمات أو المساعدة المالية التي تتلقاها.
ثانيًا: إذا كنت تنتظر قرارًا بشأن طلب الاعتماد، احتفظ بإثبات تقديم الطلب وتابع المراسلات الرسمية المتعلقة بملفك.
ثالثًا: إذا كنت تريد الجمع بين خدمتين، مثل الرعاية النهارية والمساعدة عن بُعد، اسأل الجهة المسؤولة عما إذا كانت القواعد الإقليمية تسمح بالجمع بينهما في حالتك.
رابعًا: إذا كنت تقدم الرعاية لشخص من أفراد الأسرة أو من محيطك الاجتماعي، استفسر عما إذا كان وضعك يسمح بالاعتراف بك مقدمًا للرعاية وما إذا كانت هناك اشتراكات أو مساعدات يمكن الاستفادة منها.
خامسًا: إذا كنت تحتاج إلى تركيب مصعد أو منحدر في المبنى الذي تسكن فيه، فاطلب معلومات عن شروط إمكانية الوصول والمساعدات المالية المتاحة لدى الإدارة المختصة.
أسئلة شائعة حول قانون الإعاقة والاعتماد على الغير في إسبانيا 2026
متى دخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟
دخل القانون الإسباني رقم Ley 4/2026 حيز التنفيذ يوم 23 أكتوبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
هل أصبحت مدة البت في طلب الاعتماد ثلاثة أشهر؟
خفض الإصلاح المدة القانونية القصوى للبت في إجراءات الاعتراف بوضعية الاعتماد على الغير من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. لكن المدة الفعلية التي تستغرقها المعاملة قد تختلف بحسب ظروف الملف والإجراءات الإدارية.
هل يحصل كل شخص لديه الدرجة الأولى من الاعتماد على نسبة إعاقة 33%؟
ينص الإصلاح على الاعتراف بنسبة 33% للأشخاص الذين يُسند إليهم Grado I de dependencia وفق القاعدة الجديدة. أما تطبيق الحكم على ملف قائم أو تحديد الإجراءات المطلوبة فينبغي التحقق منه لدى الإدارة المختصة.
هل يحصل أصحاب الدرجة الثانية أو الثالثة تلقائيًا على نسبة إعاقة 65%؟
لا ينبغي افتراض أن الاعتراف بنسبة 65% يتم تلقائيًا في كل حالة. يتيح الإصلاح المطالبة بهذا الاعتراف وفق الشروط والإجراءات المطبقة، ويجب التحقق من المتطلبات لدى الجهة المسؤولة.
هل يمكن الجمع بين عدة مساعدات أو خدمات؟
يهدف القانون إلى إزالة قيود عدم التوافق على المستوى القانوني العام بين بعض الخدمات، لكن القواعد الإقليمية قد تظل سارية. لذلك يجب التأكد من شروط الجمع بين الخدمات المحددة لدى الإدارة التي تدير الملف.
هل يمكن الحصول على المساعدة عن بُعد إلى جانب خدمات أخرى؟
يعزز القانون الاعتراف بخدمة Teleasistencia كحق للأشخاص الذين لديهم اعتماد معترف به، ويتيح الجمع بينها وبين خدمات دعم أخرى وفق القواعد المعمول بها.
هل سيحصل جميع المستفيدين على مبلغ مالي إضافي؟
لا. زيادة التمويل المخصص لنظام الاعتماد على الغير لا تعني أن كل مستفيد سيحصل تلقائيًا على مبلغ مالي إضافي. وتتوقف المساعدات والخدمات على الشروط القانونية والخطة الفردية والقرارات المعتمدة.
الخلاصة
يمثل إصلاح قوانين الإعاقة والاعتماد على الغير في إسبانيا لعام 2026 تغييرًا مهمًا في مجال الرعاية والاستقلالية وإمكانية الوصول إلى الخدمات.
ومن أبرز مستجداته تقليص المدة القانونية القصوى للبت في طلب الاعتماد إلى ثلاثة أشهر، والاعتراف بنسبة إعاقة 33% للأشخاص الذين يحصلون على الدرجة الأولى من الاعتماد، وتعزيز المساعدة عن بُعد، وتوسيع خدمات المساعدة المنزلية والشخصية، وتقوية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية.
ومع ذلك، فإن معرفة الحقوق الجديدة لا تكفي وحدها لضمان الاستفادة منها؛ إذ ينبغي الانتباه إلى الشروط الخاصة بكل خدمة وإلى الإجراءات التي تطبقها الإدارة المسؤولة عن الملف.
للحصول على معلومات دقيقة، يُنصح بمراجعة القانون المنشور في الجريدة الرسمية للدولة، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن Generalitat de Catalunya أو الإدارة المختصة في الإقليم الذي تقيم فيه.
المصادر الرسمية
- القانون الإسباني رقم Ley 4/2026 في الجريدة الرسمية للدولة (BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-20528
- بوابة Generalitat de Catalunya القانونية: https://portaljuridic.gencat.cat/
- وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030: https://www.dsca.gob.es/
هذه المقالة للتوعية العامة ولا تشكل استشارة قانونية فردية. وقد تحتاج بعض التدابير إلى ترتيبات تنفيذية أو إدارية إضافية؛ لذا يُنصح بالتحقق من الشروط السارية على الحالة الشخصية لدى الجهة المختصة.
